تعتزم الحكومة الجابونية جمع 20,7 مليار فرنك إفريقي من خلال مساهمة التضامن الخاصة؛ وهي مبادرة تم إطلاقها عام 2017 لتمويل الرعاية الصحية ورعاية الأمومة لصالح المواطنين ذوي الدخل المحدود، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026.
ويمثل هذا المبلغ ارتفاعا بنحو 46% مقارنة بـ 14,2 مليار فرنك إفريقي التي تم جمعها في 2025.
وتفرض هذه المساهمة، بحسبما أوردت وكالة الأنباء الجابونية، بنسبة 1% على فواتير السلع والخدمات، بما في ذلك الماء والكهرباء والاتصالات، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الموارد المالية للدولة.
ويتمثل هدفها الرئيسي في ضمان حصول الفئات الأكثر حرمانا على الرعاية الصحية الأساسية، وتقليل الاعتماد الكامل على الميزانية العامة للدولة.
وتعكس هذه الزيادة في التوقعات المالية لسنة 2026 إرادة سياسية واضحة لتعزيز النظام الاجتماعي الوطني.