في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لدعم الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، يواصل المشروع القومي لإحياء البتلو تحقيق نتائج بارزة على مستوى الإنتاج المحلي وفرص عمل الشباب، ومع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات استراتيجية لتقليل فجوة الاستهلاك والحد من الاعتماد على الاستيراد.
قال هيثم عبد الباسط، عضو شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروع إحياء البتلو الذي أطلقته وزارة الزراعة يمثل خطوة محورية لخفض أسعار اللحوم وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، موضحًا أن المبادرة تشجع على التربية والتسمين المحلي بما يقلل الاعتماد على الاستيراد الذي وصل إلى نحو 60% من احتياجات السوق.
وأكد عبدالباسط في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلي يرتبط بضعف الإنتاج المحلي الذي لا يغطي سوى 40% من الاستهلاك، إلى جانب اعتماد كبير على استيراد العجول الحية من البرازيل وكميات من اللحوم ومنتجاتها من السودان والصومال، فضلًا عن استيراد الأعلاف، مما يرفع تكلفة الإنتاج ويؤثر على المستهلك.
وأشار عضو شعبة القصابين إلى أن الدولة تنفذ مجموعة من المشروعات الحيوية لدعم الثروة الحيوانية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها إنشاء مجزر حديث في محطة النوبارية، وإقامة مصنع متكامل للأعلاف، وزراعة 350 ألف فدان لتوفير احتياجات الماشية الغذائية.
كما كشف عن العمل على سلالات مهجنة مصرية–إيطالية لرفع كفاءة إنتاج اللحوم، ودعم منظومة الهندسة الزراعية، وتحسين تركيبات الأعلاف بهدف زيادة إنتاج الألبان، مشيرًا إلى أن الجاموس المهجن ينتج أكثر من 15 لترًا يوميًا مقارنة بـ7 إلى 8 لترات فقط للجاموس المحلي.
وأشار إلى أن كيلو اللحوم البلدي اليوم سجلت نحو 450 جنيها إلى 500 جنيها، أما اللحوم السوداني في المجمعات الإستهلاكية سجلت 350 جنيها، بينما المستوردة سجلت نحو 200 جنيها.
المشروع القومي لإحياء البتلو
وحول المشروع القومي لإحياء البتلو، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع القومي لإحياء البتلو ساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والألبان الطازجة، حيث من المتوقع وصول إنتاج اللحوم بنهاية العام إلى 600 ألف طن مقابل 555 ألف طن العام الماضي، فيما يرتفع إنتاج الألبان إلى 7 ملايين طن مقارنة بـ6.5 مليون طن في 2024.
وكشفت الوزارة أن إجمالي التمويل المخصص للمشروع تجاوز 10 مليارات و53 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 45,100 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات، لتربية وتسمين نحو 522,500 رأس ماشية ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.
من جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن المشروع أحدث تأثيرًا ملموسًا على المنتج والمستهلك والاقتصاد القومي، إذ ساهم في زيادة الناتج المحلي والحفاظ على الثروة الحيوانية عبر توفير قروض ميسرة بفائدة بسيطة متناقصة تتيح لصغار المربين التوسع في مشروعات اللحوم والألبان، بما يوفر المزيد من فرص العمل ويعزز الدخل الريفي.
وأوضح الصياد أن المشروع يقدم دعمًا فنيًا وبيطريًا متواصلاً، ويتابع حالة رؤوس الماشية ميدانيًا لضمان سلامتها ورفع كفاءة التربية، مؤكدًا أن دور المشروع يقتصر على توفير التمويل اللازم بينما تقع مسؤولية شراء الماشية على المستفيد نفسه.
وفيما يتعلق بآلية الاستفادة، أوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن التقديم يتم من خلال الإدارات الزراعية أو فروع البنك الزراعي أو البنك الأهلي، حيث تجرى معاينة ثلاثية فورية للحظيرة من قبل الزراعة والطب البيطري والبنك الممول للتأكد من جاهزية المكان للتربية.
وأضاف أن رؤوس الماشية تُؤمّن فور توريدها لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بنسبة مخفضة، مع الاستمرار في المتابعة الميدانية لحل أي تحديات تواجه المستفيد، مشيرا إلى أن المشروع يمثل أحد أهم مبادرات الدولة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية، ودعم الأمن الغذائي، وفتح آفاق أوسع لصغار المربين والشباب في مختلف قرى الجمهورية.