في خطوة حاسمة لتعزيز الانضباط داخل سوق التأمين المصري وحماية أموال حملة وثائق التأمين، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا لأول مرة لتنظيم الضوابط الخاصة بالمقابل المادي المستحق من شركات التأمين لجهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية، ويهدف القرار إلى ضمان عدم تحميل العملاء أي تكاليف غير مبررة قد تؤثر على عدالة الأسعار أو على استدامة الشركات.
ويمثل القرار رقم 267 لسنة 2025 نقلة نوعية في رفع كفاءة سوق التأمين المصري، وتحقيق شفافية كاملة في منظومة التكاليف والعمولات والمكافآت الخاصة بالوسطاء والوكلاء، ويضع القرار قواعد واضحة توازن بين حقوق العملاء وحوافز التسويق، ويلزم شركات التأمين باتباع الممارسات الفنية السليمة عند التعامل مع جهات التوزيع والتسويق.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف من هذه الضوابط هو تعزيز المنافسة داخل سوق التأمين وحماية حقوق العملاء واستدامة الشركات في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن "العميل لن يتحمل أي تكاليف غير مبررة، ونستهدف أن تظل وثيقة التأمين أداة حماية حقيقية لكل مواطن".
وأضاف فريد: "أدعو المصريين لقراءة شروط الوثائق التأمينية بعناية، والتعامل فقط مع الجهات المرخصة من قبل الهيئة لضمان حقوقهم والحصول على تغطية تأمينية موثوقة".
من المتوقع أن يسهم القرار في رفع مستوى الشفافية والحوكمة داخل سوق التأمين، وتقليل أي ممارسات غير عادلة قد تؤثر على أسعار وثائق التأمين أو أرباح الشركات، كما يعزز من وضوح العلاقة بين شركات التأمين ووكلاء التسويق، بما يحقق التوازن بين تحفيز التسويق وحماية المستهلك.