تواصلت محاولات التأثير على الناخبين أمام عدد من اللجان الانتخابية من خلال توزيع الأموال والكوبونات، في مشهد أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين والمراقبين، ودفع أجهزة وزارة الداخلية إلى تكثيف حملاتها الميدانية لليوم الثاني على التوالي للتصدي لتلك التجاوزات وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء نزيهة وآمنة.
وشهد محيط بعض اللجان خلال الساعات الماضية انتشار مجموعات تحاول استقطاب الناخبين عبر تقديم مبالغ مالية أو كوبونات شراء، في محاولة للتأثير على اتجاهات التصويت. وعلى الفور، تعاملت القوات الأمنية مع الموقف، وتم ضبط عدد من المتورطين وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية رفعت درجة الاستعداد داخل غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة أي تحركات قد تهدد نزاهة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن القوات المنتشرة حول اللجان حصلت على توجيهات واضحة بالتدخل الفوري ضد أي مخالفات، مع الالتزام الكامل بالقانون واحترام حرية المواطنين.
وشددت المصادر على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي محاولات لشراء الأصوات أو التأثير على إرادة الناخبين، مؤكدة أن الحملات ستستمر طوال فترات التصويت، مع تعزيز الانتشار الأمني في المناطق التي شهدت ارتفاعًا في وتيرة التجاوزات.
وفي المقابل، عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لسرعة التحرك الأمني، مؤكدين أن مواجهة هذه الممارسات تمثل خطوة أساسية لضمان نزاهة الانتخابات وحماية حقهم في الاختيار الحر.
وتستمر العملية الانتخابية وسط تواجد أمني مكثف وتنظيم دقيق لحركة الناخبين، في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية دعواتها للمواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات قد تخل بسير العملية أو تؤثر على حرية التصويت.