وقعت مصر وأستراليا على المستندات الخاصة بإعادة 17 قطعة أثرية فرعونية نادرة إلى مصر، تعود إلى حقب متعددة من الحضارة المصرية القديمة.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير توني برك، وزير الداخلية والهجرة والفنون والأمن السيبراني وزعيم الحكومة في مجلس النواب الفيدرالي الأسترالي، اليوم /الأربعاء/، السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يرافقه السفير هاني ناجي سفير مصر لدى أستراليا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي أجراها نائب وزير الخارجية إلى العاصمة كانبرا.
وصرح السفير نبيل حبشي، عقب اللقاء، بأن إعادة القطع الأثرية يأتي تزامنا مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، بما يعكس اهتمام أستراليا بتعزيز التعاون الثقافي مع مصر، ولاسيما في مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية الممتلكات الثقافية.
وأكد أن إعادة هذه القطع الأثرية جاء تزامنا أيضا مع الاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، الأمر الذى يجسد عمق الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بصون التراث الإنساني المشترك.
وأوضح أن هذا القرار يعد ثمرة للمتابعة الدقيقة التي قامت بها السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدني للقضية المنظورة أمام القضاء الأسترالي منذ عام 2019، والتي انتهت بصدور حكم المحكمة العليا الأسترالية في 3 سبتمبر 2025 بالتحفظ على القطع الـ17 التي كانت بحوزة إحدى الشركات الخاصة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.
ولفت إلى أن هذا الحكم يجسد التزام الحكومة الأسترالية بتعزيز التعاون مع مصر لحماية التراث الإنساني وصون مقتنياته للأجيال المقبلة، والوقوف ضد الإتجار غير المشروع بالآثار.
وفي سياق متصل، كشف السفير حبشي عن ارتفاع السياحة الأسترالية الوافدة إلى مصر بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام الجاري، وهي نسبة مرشحة للزيادة في ضوء تعديل الحكومة الأسترالية لإرشادات السفر إلى مصر في سبتمبر 2024، إلى جانب افتتاح المتحف المصري الكبير هذا الشهر.
وخلال اللقاء مع الوزير توني برك، استعرض نائب وزير الخارجية التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، وما يرتبط بهما من مخاطر عابرة للحدود، حيث جرى التباحث حول سبل تعزيز التعاون لمواجهة هذه التحديات، كما تناول الجانبان سبل التصدي لتصاعد أنماط الجريمة المنظمة والإرهاب، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ برامج تعاون مشتركة بين المؤسسات المعنية.
وأولى الجانبان اهتماما خاصا ببحث آفاق التعاون في مجال الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي، حيث أعرب نائب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى فتح قنوات جديدة لبناء آليات أكثر فاعلية، مستفيدين من الخبرات المصرية المتراكمة والريادة الأسترالية في هذا المجال.
وفي ملف الهجرة والعمالة، ناقش نائب وزير الخارجية سبل تعزيز التعاون بشأن إدماج العمالة المصرية المؤهلة ضمن برامج العمالة الموسمية التي تعتمدها الحكومة الأسترالية، في ظل تزايد الطلب على العمالة الماهرة بالسوق الأسترالية وتميز الكوادر المصرية بالخبرة والقدرة على الاندماج.. وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق لوضع الأطر التنظيمية والفنية الكفيلة بإطلاق هذا المسار بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
من جانبه، أعرب الوزير توني برك عن تقديره للدور البارز الذي تضطلع به الجالية المصرية في أستراليا، منوها بأنها من أكثر الجاليات التزاما بالقانون وقدرة على الاندماج الفعال في المجتمع الأسترالي.
وسلط المسئول الاسترالي الضوء على تميز العديد من أبناء الجالية المصرية في مواقع قيادية ومهنية مختلفة، بما يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة بيئة إيجابية لتوسيع التعاون في ملفات الهجرة وتنظيم العمالة خلال المرحلة المقبلة.