أكد رئيس هيئة القضاة الماليزية محمد راؤوس شريف أنه سيتم إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الإتجار بالبشر خلال 2018 وستبدأ في مدينة كلانج بولاية سلانجور الماليزية.

وقال محمد راؤوس إن هذا المشروع سيبدأ في شهر مايو أو يونيو من العام الجاري وسيتم إنشاء هذه المحكمة على مراحل في مناطق أخرى هي مدن ايبوه ومالاقا وموار وغيرها.

وأشار - وفقا لوكالة الأنباء الماليزية برناما - إلى أن هناك حاجة ماسة لإنشاء هذه المحكمة التي سيرأسها قاضي المحكمة الوسطى الماليزية، وتختص للاستماع والبت في القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر حيث أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع معدلات هذه القضايا في ماليزيا. 

وأضاف "نريد أن ننشيء المحكمة الخاصة للتعامل مع هذه القضية لأنه من خلال تجربتنا، يكون باستطاعة هذه المحكمة الخاصة التعامل مع تلك القضية بشكل أفضل ونأمل في أن نحل قضية الإتجار بالبشر بسرعة".