أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم /الخميس/ أن قطاع الأغذية والمشروبات يمثل ركيزة محورية للاقتصاد الوطني، ويمتلك مقومات تمنحه قدرة كبيرة على النمو والتوسع، سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح المركز - في تقرير أصدره اليوم حول أبرز الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال صناعات الأغذية والمشروبات - أن إجمالي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بلغ 1284 شركة برأس مال مصدر قدره 6.5 مليار جنيه وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار، وأن القطاع جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات التصديرية المصرية خلال عام 2023 بإجمالي صادرات وصلت إلى 3.4 مليار دولار، كما يستوعب 23.3% من حجم القوى العاملة خلال الربع الثاني من العام المالي 2023/2024، ويسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار المركز إلى أن السوق المصرية تُعد سوقًا ضخمة وواعدة، وأن ارتفاع وعي المستهلك بجودة وتنوع المنتجات الغذائية يشجع على التوسع في إنتاج سلع ذات قيمة مضافة مع تعزيز صناعة المنتجات الغذائية المصنعة والمحفوظة بما يضمن توافرها على مدار العام وتحقيق قيمة مضافة أعلى للمنتج المحلي..منوها بوجود فرص كبيرة للتوسع في الصادرات خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب توافر قاعدة واسعة من العمالة المدربة وذات الخبرة في هذا القطاع.
وتناول التقرير مقومات نجاح الدولة في الصناعات الغذائية، والتي تتجلى في توافر الأيدي العاملة المؤهلة، ووجود قاعدة صناعية تشمل مصانع تاريخية إلى جانب مشروعات صناعية حديثة مثل مشروع "سايلو فودز"، فضلًا عن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية في مختلف المحافظات بهدف ربط مناطق الإنتاج الزراعي بمراكز التصنيع الغذائي.
وأشار إلى التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي مثل مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، وهي مناطق بدأت بالفعل في الإنتاج وتسهم في دعم الصناعات الغذائية بوفرة من مدخلات الإنتاج الرئيسية.. كما أبرز التقرير الدور المحوري للهيئة القومية لسلامة الغذاء في ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة وحماية صحة المواطنين.
وأوضح مركز المعلومات أن تعزيز تنافسية هذا القطاع يتطلب مواصلة الجهود الداعمة لمنظومة سلامة الغذاء والتوسع في إنشاء المزارع المكودة المطابقة للمعايير التصديرية العالمية، إلى جانب تشجيع الصناعات التكاملية المرتبطة بصناعة التعبئة والتغليف، خاصة في ظل استمرار استيراد بعض مدخلات الإنتاج مثل أوراق الألومنيوم من الخارج.
وأكد التقرير أهمية تعاون جهات التمويل مثل البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات في توفير آليات تمويل مرنة للمشروعات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، مع ضرورة الحد من الهدر الغذائي وتعظيم الاستفادة من المدخلات الزراعية عبر إنشاء مصانع لإنتاج المنتجات الثانوية مثل الأعلاف والوقود الحيوي.
وشدد على ضرورة حصر الطاقات الإنتاجية المعطلة داخل المصانع الغذائية والعمل على تحديث خطوط الإنتاج التي تعتمد على تكنولوجيا متقادمة، بالإضافة إلى أهمية إنشاء شركات توزيع متخصصة قادرة على دعم المصنعين وتوسيع انتشار المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.. داعيا إلى تطوير منظومة التسويق وبناء علامات تجارية مصرية قادرة على المنافسة عالميًا، مع التوسع في قنوات التوزيع الحديثة مثل التجارة الإلكترونية والمشاركة في المعارض الدولية للترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.