اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية)، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشأت التجارية).
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (50) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.