توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع سيراليون بشأن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج "التسهيل الائتماني الممدد"، ما يمثل خطوة أساسية نحو فتح تمويل يبلغ نحو 78.8 مليون دولار للبلاد.
وشدد صندوق النقد الدولي- في بيان أورده على موقعه الإلكتروني الرسمي- أن إعادة بناء مستوى كفاية احتياطيات بنك سيراليون المركزي تمثل أولوية عاجلة، وأن ذلك يتطلب جهودًا طموحة لشراء النقد الأجنبي وتقليص الإنفاق الحكومي على الواردات ودعم الطاقة.
وقد وجدت المراجعات، التي تأخرت بسبب مشكلات سابقة شملت تجاوزات كبيرة في الإنفاق واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية، أن سيراليون حسّنت أداءها في الفترة الأخيرة.
كما زارت بعثة من الصندوق، برئاسة كريستيان سابوروفسكي، العاصمة /فريتاون/ خلال شهر أكتوبر الماضي، وبعدها أشار سابوروفسكي إلى تحسن الأداء بعد أن شددت سلطات البلاد سياستها المالية، وحافظت على نهج نقدي حذر، ونفذت عدة إصلاحات هيكلية، ما أدى إلى تراجع التضخم إلى 4.4% في أكتوبر، إضافة إلى توقعات بنمو 4.4% خلال العام الجاري.
ومع ذلك، أبرزت البعثة وجود تحديات كبيرة مستمرة، خاصة استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي في بنك سيراليون المركزي، والتي انخفضت إلى مستوى مقلق يعادل 1.5 شهر فقط من واردات البلاد.
وقال سابوروفسكي إن سلطات البلاد وطاقم صندوق النقد الدولي اتفقوا على ضرورة بذل جهد مالي أكبر لتصحيح الانحرافات في السياسات خلال العام الماضي.
ولمعالجة الأمر، التزمت الحكومة بتنفيذ عملية ضبط مالي كبيرة تعادل 3.3 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، وتشمل الاستراتيجية إجراءات لزيادة الإيرادات بما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الامتثال الضريبي، وفرض قيود صارمة على الإنفاق، على الرغم من أن الصندوق أشار إلى أن الالتزامات بزيادة الإنفاق الاجتماعي لم تتحقق بعد.
وعند حصول الاتفاق على الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي للصندوق، سيوفر التمويل دعماً حيوياً لبرنامج استقرار الاقتصاد والإصلاح في سيراليون.