الجمعة 21 يونيو 2024

إنهاء أطول خصومة بين زوجين استمرت 23 عامًا بالمحاكم.. محكمة الأسرة تصدر حكمها.. والزوجة: رشوة زوجي للمحامين أطالت مدة الحكم

تحقيقات14-1-2018 | 11:49

"تزوجت منذ أكثر من 30 عامًا على الأوراق الرسمية، ولكن في الحقيقة عشت شهورا فقط برفقة زوجي، كان يقضيهم في الإجازات عندما يأتي من عمله بالسعودية إلى مصر، وأنجبت منه ولدين، هما أحمد ومروة، وتحملت خلال السنوات الماضية المسئولية بمفردي والإنفاق عليهما وتربيتهما، وزوجي يعيش في الخارج ويتزوج ويطلق وينجب ولا يسأل علينا، إلى أن طلبت الطلاق وديا ولجئت لأسرته، ولكن دون فائدة فزوجي في كل مرة يعترض ويقف لي بالمرصاد خوفا من أن أتزوج غيره وأولاده يتربوا في حضن رجل آخر"، بهذه الكلمات بدأت حنان . م  55 سنة تروي قصة عذابها التي انتهت بحكم طلاقها من زوجها بعد خصومة دامت 23 عامًا بين الزوجين شهدتها ساحات المحاكم.

 

 واستكملت حنان حديثها قائلة "لم يكن أمامي حلا غير اللجوء للقضاء أقف لأول مرة أمام المحكمة بدعوى طلاق للضرر، بسبب هجره لي، ولكنه قبل مرور المدة القانونية عاد لمصر، وقام برشوة المحامي، وعطل الإجراءات، بعدها أكملت قضيتي بمفردي، ولكني كنت أواجه صعوبة في حضور الجلسات فتؤجل لكل مرة، وأحيانا تنقضي لتغيبنا وأعود وأجددها، إلى أن صدر قانون التطليق خلعا، ونصحني الجميع بترك حقوقي وإنهاء تلك الأزمة مع طليقي، ولكني رفضت، وقررت الاستمرار".

 

وأضافت  الزوجة أنها عانت في الإنفاق على أولادها، وإيجاد عمل مناسب لرعاية طفليها، بسبب تخلي زوجها عن مسئوليته التي فرضت عليه بحكم أنها زوجته حتى وإن كان فقط على الورق، وفي نفس الوقت يمارس هو حياته دون أن يعبئ بأحوال أسرته.

 

يذكر أن محكمة الأسرة بجنوب القاهرة  قضت بتطليق الزوجة للضرر بعد هجرها من زوجها وزواجه من أخرى، ومنحها كافة حقوقها الشرعية من نفقة عدة ومتعة.

 وألزمت الزوج بدفع نفقة العدة والمتعة والتي قدرتها المحكمة بـ250 ألف جنيه عوضا قانونيا يستحق لمن مثلها، ونفقة مستحقة لأولاده من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهما حتى بلغوهما السن القانوني لتولي رعاية أنفسهما.