شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد إنشاء واحد من أكبر مجمعات الصناعات الكيميائية الفوسفاتية في الشرق الأوسط، وذلك داخل المدينة الصناعية المتكاملة "سخنة 360" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. المشروع الجديد يُعد نقطة تحول في قطاع الصناعات التحويلية، وبوابة نحو تعزيز الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها عالميًا، خاصة في القطاعات القائمة على خامات مصرية تمتلك فيها الدولة ميزة نسبية عالية.
المراسم التي جرت بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضرها عدد من قيادات القطاع الصناعي، من بينهم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، إلى جانب وفد رفيع المستوى من الشركة الصينية CJN، التي تُعد واحدة من أكبر الكيانات العالمية المتخصصة في الصناعات الفوسفاتية.
مشروع عملاق على مساحة تقارب المليون متر
العقد الذي وقّعه كل من المهندس محمد القمّاح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وهوانج تشيوهان، الرئيس التنفيذي لشركة CJN مصر، يضع حجر الأساس لمجمع صناعي هو الأكبر من نوعه داخل المنطقة، إذ يقام المشروع على مساحة تبلغ 905 ألف متر مربع داخل "سخنة 360"، التي تطورها وتديرها شركة السويدي للتنمية الصناعية.
الاستثمارات المخصصة للمجمع تصل إلى مليار دولار يتم ضخها على ثلاث مراحل متتالية، على أن يوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعزز دوره التنموي إلى جانب دوره الإنتاجي. وتؤكد الشركة أن جزءًا كبيرًا من إنتاج المجمع سيتم توجيهه للتصدير، خصوصًا إلى أسواق جنوب آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، بما يعكس ثقة واسعة في قدرة المنتج المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
جدول زمني محكم يبدأ من 2026
يتميز المشروع بخطة تنفيذ واضحة تعتمد على ثلاث مراحل، تضمن دخول منتجات عالية القيمة إلى السوق تدريجيًا، وتعظيم الاستفادة من الخامات الفوسفاتية المصرية.
وتستمر المرحلة الأولى (2026 – 2028)، وتركز على تعظيم القيمة المضافة للخام المصري عبر إنتاج حمض الفوسفوريك، وسماد DAP بطاقة 300 ألف طن سنويًا، وسماد TSP بطاقة 300 ألف طن سنويًا، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري لهذه المرحلة في عام 2028.
أما المرحلة الثانية تستمر (2029 – 2031)، تُعد من أهم مراحل المشروع، نظرًا لاعتمادها على إنتاج كيماويات فوسفاتية عالية النقاء لأول مرة في الشرق الأوسط، وتشمل حمض الفوسفوريك المنقّى (PPA) بدرجتيه الصناعية والغذائية، وفوسفات ثنائي الهيدروجين البوتاسيوم، وتبدأ هذه المرحلة في 2029، ويُتوقع دخولها حيز التشغيل في عام 2031.
فما تمت المرحلة الثالثة (2032 – 2034)، تمتد هذه المرحلة لتشمل أحد أهم قطاعات المستقبل: صناعات الطاقة الجديدة ومواد البطاريات الكهربائية، وتشمل إنتاج: فوسفات الحديد الليثيوم (LFP)، فوسفات ثنائي الهيدروجين الليثيوم، وهي منتجات استراتيجية تُستخدم في تصنيع البطاريات المتطورة، خاصة المخصصة للسيارات الكهربائية، ما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة مواد البطاريات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
إشادة حكومية ودعم استراتيجي
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالمشروع باعتباره إضافة ضخمة لسجل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار الصناعي في المنطقة. وأكد مدبولي أن مشروعاً بهذا الحجم يتسق مع خطة الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، ورفع الصادرات المصرية اعتمادًا على إمكانات لوجستية ضخمة شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
كما أشار إلى أن توقيع هذا العقد يمثل خطوة جديدة على طريق بناء قاعدة صناعية قوية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والشراكات الدولية، بما يدعم مكانة مصر الصناعية ويعزز قدرتها على المنافسة عالميًا.