في الوقت الذي تُعَد فيه المدرسة المكان الأكثر أمانًا لتنشئة الطفل وتعليمه، تكشف الوقائع الحديثة عن جانب مظلم يتخفّى خلف الجدران. فحالات التحرش الجنسي بالأطفال داخل المدارس باتت ظاهرة مقلقة، يفاقمها الصمت والخوف وغياب آليات الإبلاغ، ما يجعل الضحايا يعيشون في دائرة من العجز والصدمات الصامتة.
رغم الرقابة المفترضة داخل المدارس، تظهر شهادات أولياء أمور وتلاميذ على حد سواء وجود ممارسات تحرش متعددة، تبدأ من التلميحات اللفظية ولا تنتهي عند اللمس والاستغلال داخل أماكن منعزلة مثل دورات المياه أو غرف النشاط.
الخبراء يؤكدون أن غياب الكوادر المتخصصة، والاكتفاء بتوظيف أفراد دون تدريب نفسي أو سلوكي، يفتح الباب أمام تجاوزات خطيرة قد لا يُكتشف كثير منها إلا بعد فوات الأوان.
تكشف تقارير مختصين أن التحرش داخل المدارس يأخذ أربع صور رئيسية:
لفظي: تعليقات غير لائقة وتلميحات جنسية.
بصري: نظرات فاحصة أو عرض محتوى غير مناسب للطفل.
جسدي: ملامسات متعمدة أو اقتراب غير مبرر من جسد الضحية.
رقمي: رسائل عبر الهواتف أو مجموعات المدرسة.
ورغم تباين الأساليب، يجمع الخبراء على أن الطفل لا يملك غالبًا القدرة على تفسير ما يحدث أو وصفه بدقة، ما يزيد احتمالات الصمت.
يؤكد أخصائيون نفسيون أن الخوف من العقاب أو التكذيب يأتي في مقدمة أسباب الصمت، يلي ذلك الشعور بالذنب أو الخجل، إضافة إلى هيبة المدرس التي تجعل الطفل غير قادر على الشكوى حتى لأقرب الناس إليه.
وتقول إحدى الأمهات إنها لم تكتشف تعرض ابنتها لمضايقات من معلم إلا بعد ملاحظتها تغيرات حادة في السلوك: “رفضت الذهاب للمدرسة لأسبوع كامل… كانت تبكي دون تفسير”..
يرى مختصون أن التحرش ليس “حادثًا عابرًا”، بل أثر طويل يمتد إلى:
اضطرابات النوم
انخفاض المستوى الدراسي
العزلة والخوف
القلق والاكتئاب
فقدان الثقة بالبالغين
وتشير دراسات حديثة إلى أن بعض الأطفال يظلون يعانون تبعات التحرش لسنوات في غياب الدعم النفسي
شهادات تشير إلى فجوة رقابية
كيف يمكن مواجهة الظاهرة؟
1. داخل المدرسة
تفعيل كاميرات المراقبة في الممرات الحيوية.
تدريب المعلمين والمشرفين على قواعد حماية الطفل.
إنشاء وحدة مختصة لاستقبال الشكاوى بسرية كاملة.
زيادة الإشراف أثناء الفسح وأوقات الانتقال.
2. داخل الأسرة
تعليم الطفل حدود جسده بلغة بسيطة.
فتح حوار دائم مع الطفل بلا تخويف.
مراقبة أي تغيرات مفاجئة في السلوك.
3. على مستوى الدولة
تشديد العقوبات على المتحرشين داخل المؤسسات التعليمية.
وضع نظام تسجيل إلزامي لسلوكيات العاملين في المدارس.
دمج مواد توعوية عن الحماية في المناهج الدراسية.
يبقى الطفل الحلقة الأضعف في معادلة التعليم، وتبقى حمايته مسؤولية مشتركة بين الأسرة، المدرسة، والدولة. ففي كل مرة يُسكت فيها صوت طفل تعرّض للتحرش، تُمنح الفرصة لمرتكب جريمة جديدة.