الثلاثاء 21 مايو 2024

وزير الكهرباء: 42 مليار جنيه لدعم شبكات النقل والتوزيع بأنحاء الجمهورية

اقتصاد14-1-2018 | 15:08

أكد وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أنه يجري الآن تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية بتكاليف قدرها حوالي 42 مليار جنيه مصري.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الكهرباء اليوم الأحد في الجلسة الافتتاحية لندوة (صيانة محطات المحولات) التي تنظمها شركة ميتسوبيشى هيتاشى اليابانية لأنظمة الطاقة، وذلك بحضور عدد من الشركات اليابانية والمصرية العاملة في مجال الطاقة.

وأوضح شاكر أن صيانة الأصول تعد ذات أهمية قصوى من أجل تحقق استدامة الإمداد بالكهرباء بالتوافق مع التشريعات الحالية حيث يؤدى غياب الصيانة إلى إحداث قصور ولكن الانتظام في عمليات الصيانة يؤدى إلى تحسين معدلات العمر الافتراضي للمعدات الكهربائية.

وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل على الجهود المختلفة بهدف تدعيم شبكات النقل لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة، منوها بأن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ونجح خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة.

وقال: إنه تم البدء في تركيب 250 ألف عداد ذكى كمشروع ريادي بنطاق 6 شركات توزيع وطبقاً لنتيجة التجربة وفي حالة نجاحها يتم التعميم على باقي شركات التوزيع التابعة فضلاً عن تركيب عدد مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذي تموله هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) وقد تم حالياً تركيب ما يزيد على 4.7 مليون عداد مسبوق الدفع.

وأضاف: أن المجلس الأعلى للطاقة اعتمد في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة باعتماد الاستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر.

وتابع: "يتم حالياً تحديث الاستراتيجية طبقاً للمتغيرات الجديدة التي تتضمن أسعار الوقود، تغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة، وتعتمد على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالي 42% بحلول عام 2035".

وأكد شاكر أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة من بينها قانون الطاقة المتجددة الذي يشجع على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال عدد من الآليات لتحقيق أعلى استفادة ممكنة مشيدا بالشركات اليابانية كونها شريكا موثوقا به لدعم ومساندة الشعب المصري ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.