تبحث لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، غدًا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، في ثلاث جلسات متتالية، مشروع قانون التجنيد الجديد الذي يمنح تسهيلات واسعة للحريديين في الخدمة العسكرية، وذلك بعد اتفاق رئيس اللجنة، بوعاز بيسموت، على النص المتفق عليه مع ممثلي حزب "شاس" الديني.
وينصّ مشروع القانون على إلغاء جميع أوامر التجنيد التي أُرسلت للحريديين منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق عام 2023، وفرض عقوبات على من يرفضون الامتثال للخدمة حتى بلوغ سن 26 عامًا. كما يتيح المشروع إمكانية التطوع في الخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية بديلاً عن الخدمة العسكرية.
ومنذ أشهر، تقاطع الأحزاب الحريدية التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، احتجاجًا على عدم إقرار قانون التجنيد. وأكد مسؤولون في حزب "ديجل هتوراة"، الأكثر تشددًا في قضية الإعفاءات، أن عودة الحزب للتصويت ستتم فقط بعد إقرار القانون بشكل نهائي.
وفي المقابل، يتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة داخل حزب الليكود، خاصة من رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق، يولي إدلشتاين، وعضوي الكنيست شارين هسكيل ودان إيلوز، الذين أعلنوا موقفهم الرافض، رغم عدم وضوح طريقة تصويتهم عند طرح المشروع للقراءتين الثانية والثالثة.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قوله إن حزبه سيبحث المشروع، فيما تشير تقديرات الائتلاف إلى احتمال تأييده، رغم وجود أصوات معارضة داخل الحزب.
ورغم دعوة الزعيمين الروحيين لـ"ديجل هتوراة"، الحاخام دوف لاندو والحاخام موشيه هيلل هيرش، أعضاء الحزب إلى الدفع نحو إقرار مشروع بيسموت، إلا أنهما يسعيان لإدخال مزيد من التسهيلات على صيغته الحالية.
ويتوقع أن يؤيد عضوا الكنيست مئير بروش ويسرائيل آيخلر، من حزب "أجودات يسرائيل" المنضوي مع "ديجل هتوراة" ضمن كتلة "يهدوت هتوراة"، مشروع القانون، بينما يُرجَّح أن يمتنع العضوان يتسحاق جولدكنوبف ويعقوب تيسلر عن التصويت بسبب معارضتهما المبدئية لتحديد حصص التجنيد وفرض عقوبات على غير الممتثلين.