في ظل تصاعد جرائم السلاح الأبيض وارتفاع معدلات المشاجرات والطعنات، كثّفت الأجهزة الأمنية تحركاتها لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد أمن المواطن وسلامة المجتمع. فالسنج والمطاوي التي كانت تُباع في الأسواق الشعبية وتُستخدم في فرض السطوة باتت اليوم هدفًا مباشرًا لحملات أمنية لا تهدأ.
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات موسعة على الأسواق ومنافذ البيع العشوائي، وتمكنت من ضبط آلاف القطع من السلاح الأبيض، إضافة إلى توقيف عدد من المشتبه بهم والمتورطين في الاتجار بها. وركزت الحملات على المناطق التي تنتشر فيها المشاجرات والخصومات الثأرية، ما ساهم في تقليل معدل الجرائم المرتبطة بالطعنات والجروح القطعية.
لم تقتصر المواجهة على ضبط حائزي السلاح الأبيض، بل اعتمدت الأجهزة الأمنية خطة استباقية تستهدف تجفيف منابع انتشار تلك الأسلحة. وتم تكثيف الأكمنة والمرور المتكرر على المناطق الساخنة، إضافة إلى متابعة البلاغات العاجلة والتدخل السريع لفض المشاجرات قبل تفاقمها.
أكدت مصادر أمنية أن مواجهة السلاح الأبيض ليست مسؤولية الأمن فقط، بل تتطلب دورًا توعويًا من الأسرة والمدرسة والإعلام. فالسيطرة على انفعال الشباب، وتعزيز ثقافة الحوار، والحد من تمجيد العنف في المحتوى المرئي، عوامل تُسهم في الحد من استخدام هذه الأسلحة.
أسفرت الحملات الأخيرة عن تراجع واضح في عدد الإصابات الناتجة عن الطعنات في عدة محافظات، بالتزامن مع ارتفاع وعي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي حمل أو تجارة مشبوهة للسلاح الأبيض. وشددت الأجهزة الأمنية على استمرار تلك الجهود حتى القضاء على الظاهرة بالكامل.
مواجهة السلاح الأبيض معركة مستمرة، تخوضها الدولة بإرادة قوية وإجراءات عملية، وتحقق فيها نجاحات متتالية. ومع تكاتف المجتمع، يمكن تحويل هذه الظاهرة من خطر يومي إلى صفحة من الماضي، ليبقى الشارع المصري أكثر أمنًا وسلامًا.