بدأت، اليوم /الاثنين/، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الإقليمي المشترك بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية(الويبو) وجامعة الدول العربية بشأن التحول الرقمي لمكاتب الملكية الفكرية في المنطقة العربية، وذلك بحضور الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، ومشاركة ممثلي مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، وخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويستعرض الاجتماع الذي يستمر 3 أيام التقرير المرحلي عن أولويات التعاون المشترك، والتحول الرقمي لمكاتب الملكية الفكرية (لمحة عامة عن أنشطة الرقمنة في مكاتب الملكية الفكرية في المنطقة العربية).
ويتضمن الاجتماع حوارا مع رؤساء مكاتب الملكية الفكرية في المنطقة العربية حول ثقافة الرقمنة وإدارة التغيير، فضلا عن مائدة مستديرة لمناقشة المنصات الإقليمية والعالمية لتبادل بيانات الملكية الفكرية، بهدف تحقيق القيمة والتعاون الرقمي بين الدول الأعضاء حالة سجل الملكية الفكرية.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية، أن التحول الرقمي يعد خطوة محورية في تطوير منظومة الملكية الفكرية، إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات التي تعيق تطبيقه الكامل، تتمثل أبرز هذه التحديات في ضعف البنية التحتية الرقمية لبعض الدول وأيضاً نقص المهارات الرقمية في بعض المؤسسات، لذلك تدرك جامعة الدول العربية أهمية تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال التحول الرقمي، لا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بالمعرفة والابتكار.
وذكرت الأمانة العامة- في كلمتها التي ألقتها الوزير مفوض مها بخيت- أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه العالم تسارعًا غير مسبوق في وتيرة التحول الرقمي، وهو تحول بات يفرض نفسه كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكعنصر أساسي لتعزيز بيئة الابتكار والإبداع.
وأضافت أن مكاتب الملكية الفكرية، بما تضطلع به من دور محوري في حماية حقوق المبدعين والمخترعين، تمثل ركيزة أساسية في هذا التحول، لافتة إلى أن التحديات التي تواجهها مكاتب الملكية الفكرية اليوم من تزايد حجم الطلبات، وتنوع النماذج الإبداعية، وتعقّد العمليات التقنية تتطلب حلولًا مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الأنظمة الرقمية المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، وأدوات الأتمتة، وقواعد البيانات المتقدمة.
وتابعت: "وقد نجد بالفعل توجهات ملحوظة لعدد من الدول العربية فيما يخص الأتمتة والتحول الرقمي بمكاتب الملكية الفكرية على سبيل المثال وليس الحصر في مصر، السعودية، المغرب".
واستطردت قائلة: "ومن هذا المنطلق، يأتي تعاوننا المستمر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ليعكس التزامًا مشتركًا بدعم الجهود العربية الرامية إلى تطوير أنظمة ملكية فكرية أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على مواكبة التطورات العالمية، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين منذ عام 2000 والمحدثة في عام 2018 لتكون أكثر شمولية لمجالات التعاون.
وفي هذا الإطار، أعربت المنظمة العالمية للملكية الفكرية متمثلة في إدارة حلول الأعمال لمكاتب الملكية الفكرية عن رغبتها في إطلاق مشروع إنشاء منصة السجل الإلكتروني العربي للملكية الفكرية، والذي يعتبر مشروعاً رائداً، الهدف منه إنشاء منصة موحدة تجمع قواعد بيانات الملكية الفكرية للدول العربية في بوابة واحدة شاملة بهدف توفير وصولاً سلساً إلى بيانات سجلات براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات العامة في مختلف أنحاء المنطقة العربية، مع إمكانية التوسع في المستقبل إلى حقوق الملكية الفكرية الأخرى.
وأعربت عن أملها في أن يشكل الاجتماع منصة فاعلة لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، وبحث فرص التعاون لبناء بنية رقمية متطورة لمكاتب الملكية الفكرية في منطقتنا العربية.