شهدت أسواق الأسهم الآسيوية تحركات محدودة خلال تعاملات، اليوم /الإثنين/، مع تقييم المتعاملين لاحتمالات متزايدة لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر المقبل، في حين تكبدت الأسهم اليابانية خسائر حادة وسط ارتفاع الرهانات على رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.
وارتفع مؤشر شنجهاي شنتشن CSI300 بنسبة 0.8%، كما زاد مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.4%، وصعد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.9%.
وفي كوريا الجنوبية، استقر مؤشر كوسبي دون تغير يذكر، بينما انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.4%، وبقى مؤشر STI السنغافوري شبه مستقر، فيما صعد مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.3% عند الافتتاح.
وسجلت الأسواق اليابانية أداء أضعف مقارنة بنظيراتها في المنطقة، حيث تراجع مؤشر نيكي 225 بنحو 2% مع صعود الين وارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، في ظل تنامي التوقعات بأن بنك اليابان يتجه لدراسة رفع أسعار الفائدة.
وجاء الأداء المتباين للأسواق الإقليمية عقب تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بقيادة أسهم التكنولوجيا، مما زاد من حذر المستثمرين في التداولات الآسيوية.
وارتفعت توقعات خفض الفائدة الأمريكية بشكل لافت منذ الأسبوع الماضي، مدفوعة بصدور بيانات اقتصادية أمريكية أضعف وتغييرات في تسعير الأسواق، بعد أن أبدى عدد من أعضاء الفيدرالي تحفظا أكبر تجاه إبقاء السياسة النقدية عند مستويات مشددة.
وتشير تعاملات أسواق المال الآن إلى احتمالية تقارب 87% لخفض ربع نقطة خلال اجتماع ديسمبر، مقارنة بنحو 40% قبل أسبوع، وسط قلق المستثمرين من أن ضعف البيانات الأمريكية قد لا يدعم تحسن شهية المخاطرة إذا تدهورت الظروف الاقتصادية خلال فصل الشتاء.
في السياق ذاته، لم تقدم البيانات الصينية المرتبطة بنشاط المصانع أي دعم ملحوظ للأسواق، إذ أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص عودة النشاط إلى منطقة الانكماش، مؤكدا استمرار ضعف الطلب، وذلك عقب مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي أظهر انكماش القطاع للشهر الثامن على التوالي.
وجاءت هذه التحركات بعد بيانات التضخم القوية لمستهلكي طوكيو الأسبوع الماضي، والتي عززت التقديرات بشأن استمرار ضغوط الأسعار الأساسية.
وزادت الضغوط على السوق بعدما لمح محافظ بنك اليابان كازو أويدا، اليوم، إلى أن صانعي السياسة سيناقشون "الإيجابيات والسلبيات" الخاصة برفع الفائدة خلال اجتماع 18و19 ديسمبر.
وأثر ارتفاع الين بشكل واضح على أداء الشركات المصدرة، مما أسهم في الضغط على مؤشر نيكي وإبقائه في منطقة الخسائر.