أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة تضم الجهات والأفراد المتورطين في الممارسات الضارة بنشاط التمويل الاستهلاكي، وعلى رأسها تسييل التمويل وعمليات الاحتيال.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بإلزام الاتحاد بإعداد قائمة سلبية تشمل المخالفين وربطها إلكترونيًا بين الشركات والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
وتعد قاعدة البيانات مرجعية أساسية لشركات ومقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي عند التعامل مع موظفين أو تجار أو سماسرة أو متقدمين للتمويل، حيث تُمكّنهم من الاستعلام قبل إتمام أي معاملات، بما يساهم في حماية النشاط من الممارسات غير المنضبطة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الانضباط والاستقرار في قطاع التمويل الاستهلاكي، ودعم منظومة الحماية والتوعية ومكافحة الاحتيال، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة من مساهمين وعملاء وتجار وشركات تمويل.
وتضم القاعدة بيانات العاملين والتجار والسماسرة الذين يثبت تورطهم في ممارسات مخالفة، إلى جانب بيانات تُظهر التاريخ الائتماني للعميل لتحديد ملاءته المالية بوضوح، بما يدعم قرارات الإقراض ويحد من مخاطر التعثر.
كما تمثل القاعدة الجديدة آلية فعّالة لتمكين الشركات من اكتشاف الاحتيال والتسييل النقدي وحماية العملاء والمستثمرين من أي تجاوزات.
وتتولى الشركات إضافة البيانات للمنظومة، بينما تقوم لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد بمراجعتها واعتمادها لتصبح قاعدة رسمية يمكن للشركات الاعتماد عليها. وقد بدأت بالفعل مجموعة من الشركات التسجيل في القاعدة المربوطة إلكترونيًا بالهيئة.
وفي سياق دعم انضباط سوق التمويل الاستهلاكي، نظّمت هيئة الرقابة المالية ورشة عمل تعريفية موسعة لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة، لاستعراض آلية تشغيل قاعدة البيانات وكيفية إدراج المعلومات.
وقدّم أعضاء لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد شرحًا تفصيليًا للمنظومة بحضور ممثلي إدارات الاتصالات ونظم المعلومات والمخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع فتح باب النقاش للإجابة على استفسارات الشركات.
وأكدت الهيئة خلال الورشة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالأنشطة المالية غير المصرفية أو تهدد استقرارها.
وكثّفت الهيئة حملات التوعية لتحذير المواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة في مجال التمويل أو الاستثمار، لما يمثله ذلك من مخاطر على أموالهم.
وتشير البيانات إلى وجود 34 شركة مرخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، إضافة إلى 12 مقدم خدمة يعملون تحت رقابة الهيئة وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
كما تواصل الهيئة تحديث القائمة السلبية التي تضم الجهات التي ثبت ممارستها لأنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقانون، بناءً على الشكاوى الواردة.
خصصت الهيئة قنوات اتصال وبريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالتمويل المشبوه أو الاستثمار غير المرخص، إلى جانب بريد آخر موجّه للشركات الراغبة في التحقق من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات الرقابية.
وتأتي هذه التحركات ضمن نهج الرقابة المالية القائم على الحوار والتشاور المستمر مع العاملين في القطاع، لضمان إصدار قرارات وتشريعات تدعم الشفافية والحوكمة وتحقيق أثر تنموي مستدام داخل السوق المصري.