وبعث كايلي خطابا إلى ماي يحثها فيه على الالتزام بالإبقاء على الاتفاقات الأمنية والقانونية مع الاتحاد الأوروبي عقب الخروج من الاتحاد، وإما ستكون هناك مخاطرة بتقويض المساعي الرامية إلى القضاء على الاستغلال واسع النطاق والاتجار بالأشخاص الضعفاء، حسبما ذكرت صحيفة (ذي إندبندنت) البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وقال كايلي - الذي يدعم حملة تناهض "الخروج القاسٍي من الاتحاد الأوروبي" - في خطابه "أكتب لكم للتعبير عن بالغ قلقي بشأن مستقبل المملكة المتحدة في محاربة العبودية الحديثة، إذ أعتقد أن محاربة العبودية الحديثة يمكن أن تتعرض للعرقلة حال الفشل في تأمين اتفاق عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف كايلي أن ماي "وصفت بحق" العبودية المعاصرة أو الحديثة بأنها "القضية الحقوقية العظيمة في عصرنا"، مشيرًا إلى أنه من الواضح -رغم ذلك- أن عدم التوصل إلى اتفاق فيما يخص "الخروج من الاتحاد" من شأنه أن يُعرض كفاح بريطانيا المتواصل ضد ممارسة هذا النوع من الظلم للخطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماي جعلت محاربة العبودية الحديثة "مهمة شخصية" بالنسبة لها، وذلك عند توليها منصب وزيرة الداخلية البريطانية، إذ واصلت مناصرة الجهود من أجل محاربة ما وصفته بـ"أعظم قضية حقوقية في عصرنا".

ورغم ذلك، حذر مناصرو حملة تناهض "الخروج القاسٍي" من أن مغادرة بريطانيا الكتلة الأوروبية بدون التوصل إلى اتفاق يمكن أن يعرقل محاكمة العصابات الإجرامية، وذلك من خلال ترك ثغرات كبيرة في القوانين المناهضة للاتجار بالبشر، فضلًا عن إزالة التدابير الوقائية لهؤلاء المعرضين للخطر.

وبحسب تقديرات الحكومة البريطانية، يُستعبد عشرات الآلاف من الأشخاص في المملكة المتحدة، من بينهم العديد من دول مثل ألبانيا ورومانيا وفيتنام، إلا أن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين البريطانيين بين هؤلاء الذين يعيشون في ظل العبودية الحديثة.

وفي سياق متصل، دعا كايلي رئيسة الوزراء البريطانية إلى استبعاد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق، والالتزام بالعضوية الكاملة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية التي تساعد في محاربة الرق الحديث والاتجار بالبشر مثل وكالة الشرطة الأوربية (يوروبول) وهيئة التنسيق الأمني والقضائي في الاتحاد الأوروبي (يوروجست).

وحث كايلي ماي على إعادة التفكير في نهجها الذي تتبعه تجاه الدور المستقبلي لمحكمة العدل الأوروبية، ومواصلة التعاون الوثيق مع الكتلة الأوروبية فيما يخص الأمن والعدالة ووضع السياسات.