حذر الدكتور محيي حافظ، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء، من إعادة تدوير الأدوية والعقاقير المضبوطة في الأسواق دون تحليلها تحليلات عميقة وكافية للتأكد من سلامتها.

وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، قد أكد إعادة تدوير الأدوية المضبوطة في الأسواق من قِبل هيئة التفتيش الصيدلي والأجهزة الأمنية، وتوزيعها على الصيدليات بعد تحليلها والتأكد من صلاحيتها، لافتًا إلى أن هذا القرار جاء بعد حصول الوزارة على موافقة من النيابة العامة.

وقال رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء لـ«الهلال اليوم» إن الأدوية المضبوطة تحتاج للتأكد من مصدرها وهل هي منتجة محليا أم مهربة من الخارج، وطريقة تخزينها لأنها من الممكن أن تتعرض لأي خطر خلال عملية تخزينها.

وأشار أيضاً إلى أنه لا يمكن الاكتفاء بصلاحية الدواء وقت التحليل، مشددًا على ضرورة دراسة أبعاد التخزين لأنه يحتاج إلى أماكن مخصصة لتخزينه، أما في حالة التهريب فالدواء يحتاج إلى تحاليل ودراسات عميقة لتفادي أي خطر من الممكن أن يؤثر على حياة المرضى.

ووصف "حافظ" القرار بغير السليم لأن الدواء من أخطر الملفات التي تتطلب دراسات وتحليلات عميقة للتأكد من سلامته، ولا تكتفي بالتحليل الظاهري وضخه في الصيدليات دون دراسة متعمقة.