بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم /الأربعاء/، لجان الاقتراع أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وذلك على المقاعد الفردية بالدوائر المُلغاة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 19 دائرة، بالإضافة إلى جولة الإعادة عن ذات المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.
وتُجرى العملية الانتخابية تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتشمل الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى الدوائر التالية:
1- محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة (مقعدان).
2- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم (3 مقاعد) - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي (مقعدان).
3- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح (3 مقاعد).
4- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج (مقعدان) - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم (مقعدان) - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة (مقعد واحد) - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا (3 مقاعد) - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا (مقعدان) - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة (مقعد واحد) - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام (مقعد واحد).
5- محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا (مقعدان) - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص (مقعدان) - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي (3 مقاعد) - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت (مقعدان).
6- محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل (3 مقاعد).
7- محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور (3 مقاعد) - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص (مقعدان) - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود (مقعدان).
كما تُجرى أيضا جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم (مقعدان).
ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية في هذه الجولة الانتخابية 1775 لجنة، موزعة على الدوائر العشرين التي تشهد إجراء العملية الانتخابية في 7 محافظات.
ويأتي إجراء هذه الجولة الانتخابية في ضوء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر الماضي بإبطال وإلغاء انتخابات المقاعد الفردية في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات من أصل 14 محافظة تشكل قوام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بعدما رصدت الهيئة مخالفات شابت لانتخاب في تلك الدوائر، حيث قالت إنها تشكل عيوبا جوهرية تنال من نزاهة ومشروعية عمليتي الاقتراع والفرز.
وكان مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، قد تسلموا مقار اللجان منذ الصباح الباكر وقاموا بمعاينتها، والتأكد من توافر كافة المستلزمات لإجراء العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بالأوراق والمستندات ومحاضر الإجراءات وكشوف الناخبين، وقاموا بفتح الصناديق الانتخابية للتأكد من خلوها تمامًا من أية أوراق مسبقا، ثم غلقها بأقفال بلاستيكية كودية خاصة.
كما تواجدت قوات الشرطة لتأمين مقار لجان الاقتراع ومحيطها، والعمل على حمايتها، حتى يدلي الناخبون بأصواتهم في مُناخ آمن تسوده الطمأنينة.
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الاقتراع، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تحديد معظم لجان الاقتراع الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية تتضمن رمز الاستجابة السريع (كيو أر كود) بحيث يستطيع الناخب إجراء مسح لها عن طريق الهاتف المحمول للحصول على معلومات إضافية خاصة بضوابط وآليات التصويت، بالإضافة إلى مواد توعوية بشأن آليات إبداء الرأي، وذلك لتسهيل عملية الاقتراع.
كما زودت الهيئة الوطنية للانتخابات بطاقة الاقتراع باللغة الأبجدية الإشارية، من أجل تعزيز معرفة ذوي الإعاقة السمعية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى وجود بطاقة بطريقة "بريل" مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، تتضمن الإرشادات الانتخابية التي تسهل لهم عملية الاقتراع، فضلا عن وضع تنويه بكل بطاقة الاقتراع حول عدد المقاعد المطلوب اختيارها في كل دائرة انتخابية، تمكينا للمواطنين من الإدلاء بالصوت الانتخابي بشكل صحيح، وحتى لا يُبطل الصوت الانتخابي حال اختيار عدد أقل أو يزيد عن العدد المطلوب.
وتُجرى العملية الانتخابية في ظل متابعة من جانب العديد من بعثات المنظمات الدولية وعلى رأسها: جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.