قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .
ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات – تأسيس المنشآت التجارية) .
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ (30) مليون جنيه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.