أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن النظام الضريبي المبسط الذي تطبقه الدولة يمثل أحد أهم مسارات الإصلاح الاقتصادي المستمر، بهدف دعم بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما ينعكس مباشرة على زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث استعرض عددًا من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتعزيز مناخ الاستثمار.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير السياسات المالية وتبسيط التعاملات الضريبية، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز القطاع الخاص على التوسع، مشيرا إلى أن النظام الضريبي المبسط يسهم في تحسين كفاءة التحصيل وتوفير وقت المستثمرين، ويؤسس لعلاقة أكثر شفافية بين الدولة والممولين.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، من بينها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.
إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية
وأكد كجوك أن الحكومة اتخذت حزمة واسعة من الإجراءات لتسهيل بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم المستثمرين وتشجيع التوسع في الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تيسير النظام الضريبي وضمان وضوح الإجراءات للممولين، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وتسهيل أعمال المستثمرين، لافتًا إلى العمل على إطلاق "قائمة بيضاء" للممولين الملتزمين، تمنحهم سرعة في إنهاء الإجراءات ومزايا إضافية.
وأشار الوزير إلى نجاح الحكومة خلال الأشهر الماضية في تنفيذ آليات فعالة لإنهاء المنازعات الضريبية، ما مكنها من حل عدد كبير من الملفات العالقة، وساهم في تقليل العبء على المستثمرين وتعزيز الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال.
وكشف كجوك أن الحكومة على وشك الانتهاء من برنامج تمويلي منخفض التكلفة لدعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية، مؤكدًا أن هذا البرنامج سيسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوفير مصادر تمويل أكثر ملاءمة للنمو.
وأكد وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة ستطلق خلال الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية يونيو المقبل، مع التركيز على مجتمع الأعمال القائم وتوسيع القاعدة الضريبية.