حذر البنك الدولي من أن الفجوة بين تكاليف خدمة ديون الدول النامية والتمويل الجديد بلغت مستوى غير مسبوق منذ أكثر من خمسين عاماً، حيث وصلت إلى 741 مليار دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2024. ودعا البنك هذه الدول إلى استغلال تحسن الأوضاع المالية العالمية لإعادة ترتيب أوضاعها الاقتصادية.
وأوضح البنك في بيان له حول تقريره السنوي حول الدين الدولي أن مدفوعات الفوائد سجلت رقماً قياسياً جديداً بلغ 415.4 مليار دولار في عام 2024، رغم بعض التراجع في أسعار الفائدة العالمية. وأكد كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، إنديرميت جيل، أن الظروف المالية العالمية قد تبدو أفضل، لكن الدول النامية "ليست خارج دائرة الخطر"، مشيراً إلى أن تراكم الديون مستمر "بطرق جديدة ومقلقة".
وأشار التقرير إلى أن أسواق السندات أعيد فتحها أمام معظم الدول بعد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة، ما أتاح إصدار مليارات الدولارات من السندات، لكن بتكلفة مرتفعة وصلت إلى نحو 10%، أي ضعف مستويات ما قبل عام 2020. كما لفت إلى أن 50 دولة نامية ومتوسطة الدخل شهدت نمواً في الديون المحلية بوتيرة أسرع من الديون الخارجية، وهو ما يعكس تطور أسواق الائتمان المحلية، لكنه قد يضغط على قدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص ويرفع تكلفة إعادة التمويل.
وأضاف البنك أن الأسواق الناشئة أعادت هيكلة نحو 90 مليار دولار من الديون الخارجية في 2024، وهو أعلى مستوى منذ 14 عاماً، شمل دولاً مثل غانا وزامبيا وسريلانكا وأوكرانيا وإثيوبيا، إلى جانب إعفاءات ديون في هايتي والصومال. وفي المقابل، انهارت التدفقات الصافية للقروض الثنائية بنسبة 76% لتصل إلى 4.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأكد التقرير أن 54% من الدول منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون أو تواجه مخاطر مرتفعة، داعياً صانعي السياسات إلى استغلال فترة "التنفس المالي" الحالية لترتيب أوضاعهم بدلاً من العودة سريعاً إلى أسواق الدين الخارجية.