كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية جديدة للأمن الاقتصادي تهدف إلى توقع المخاطر التي تواجه سوق الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل وسط تصاعد التهديدات للتجارة العالمية، مع تصدر الصين القائمة.
وبحسب شبكة "يورونيوز"، تهدف السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تحسين دفاعات سوق الاتحاد الأوروبي ضد تهديدات الدول الأخرى من خلال عقيدة اقتصادية جديدة تجمع بين توقع المخاطر واستراتيجية معززة.
ويأتي "البرنامج" الجديد في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي سياسات تجارية قومية متزايدة من لاعبين رئيسيين مثل الصين والولايات المتحدة.
وقبل أسابيع فقط، أدى الضغط الصيني لتقييد صادرات المعادن النادرة إلى بقية العالم إلى تعريض القطاعات الأوروبية الرئيسية للخطر، من السيارات والتكنولوجيا إلى الدفاع.
كما اختبرت بكين المرونة الاقتصادية لأوروبا من خلال منع شحنات رقائق السيارات الحيوية إلى شركة Nexperia الهولندية، مما ضغط على رابط استراتيجي في سلسلة التوريد في الاتحاد الأوروبي.
وقال المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش إنه "لا تزال أوروبا بطلة التجارة المفتوحة والاستثمار العالمي، لكن الانفتاح بدون أمن يصير ضعفًا، لكي نبقى مرنين في مشهد جيوسياسي وجيواقتصادي متغير، يجب علينا استخدام أدواتنا بشكل أكثر استراتيجية وحزمًا، مع تطوير أدوات جديدة لتعزيز أمننا الاقتصادي".