أكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الدكتورة منال عوض، أن اجتماع الأطراف المتعاقدة فى اتفاقية برشلونة(COP24) واصل فعالياته وأحداثه الجانبية ، حيث تضمن اليوم الخميس، عددا من الجلسات الجانبية، منها جلسة بعنوان "استعادة السواحل والبحر المتوسط: ربط الممارسات والسياسات المحلية من أجل التنوع البيولوجي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ"؛ بهدف تبادل الحوار والمناقشات لتحفيز الجهود الإقليمية لتسريع استعادة النظم البيئية الساحلية والبحرية، فى ضوء الإطار التعاوني لاتفاقية برشلونة.
وقد تضمنت الجلسة حوارًا جمع عددا من المنظمات الدولية المعنية باستعادة السواحل والمؤسسات الإقليمية الرئيسية، كمركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة (SPA/RAC) ومركز الأنشطة الإقليمية للأعمال ذات الأولوية (PAP/RAC)، وممثلى وزارة البيئة، والاتحاد الدولى لصون الطبيعة، وتم استعراض عدد من التجارب والرؤى على المستوى الدولى الرامية إلى استعادة النظم البيئية.
وأكد الحاضرون، ضرورة تبني نهج شامل متعدد النظم البيئية يعكس الترابط بين الموائل الساحلية والبحرية، بما يسهم في تعزيز الصمود البيئي ودعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في منطقة البحر المتوسط.
وتطرقت الجلسة إلى إجراءات استعادة النظم البيئية للأراضي الرطبة والساحلية بفعالية، حيث تعد من النظم البيئية الهامة التى تضم كائنات حية لابد من الحفاظ عليها، كما أنها تقدم خدمات بيئية كبيرة حيث تعد مصارف كربون قوية، تخزن كميات هائلة من الكربون في تربتها العضوية بسبب ظروف نقص الأكسجين التي تبطئ تحلل المواد النباتية، وفى حالة تدهورها يؤدى ذلك إلى إطلاق تلك المخزونات كغازات دفيئة؛ ما يزيد من التغيرات المناخية.
واستعرضت الجلسة عددا من المبادرات والمشروعات منها Wetland4Change، Restore4Cs ، RESCOM، ومبادرة REST-COAST، بجانب مجموعة من التوصيات منها، ضرورة وضع مؤتمر برشلونة خطة لاستعادة إقليمية تدمج استراتيجيات التنمية الوطنية معًا لتحقيق نهج متعدد الأنظمة البيئية وشامل في التخطيط والإدارة بهدف اعتماده في مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين (COP25)، واعتماد مجموعة مشتركة من المؤشرات، بما في ذلك أهداف استعادة كمية تتماشى مع الإطار العالمي للأراضي والتقرير الوطني للاتحاد الأوروبي.
كما تضمنت التوصيات إنشاء منصة معرفية متوسطية للخدمات القائمة على الطبيعة (NbS) لمشاركة البيانات وأفضل الممارسات، والعمل على تأمين تمويل مستدام من خلال مصادر تمويل تجمع بين المنح العامة والخطط القائمة على النتائج ورأس المال الفكري والمدفوعات مقابل خدمات النظم البيئية (PES).
وفي سياق متصل، نظمت مؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو – بيلاجوس جلسة جانبية تحت عنوان اتحاد بيلاجوس - استهداف النظام البيئي، بحضور كاثرين شابود الوزيرة الفرنسية المفوض لشؤون البحر والثروة السمكية، حيث ناقشت الجلسة سبل دمج الحفاظ على الأنواع وإدارة الموارد: تنفيذ خطط العمل المتعلقة بالأنواع الحورية وأسماك القرش، وعرض ممثل المركز الإقليمي للأنشطة المتعلقة بالمناطق المحمية بشكل خاص (SPA/RAC) التابع لاتفاقية برشلونة، خطط العمل الإقليمية لحفظ الحيتان والأسماك الغضروفية في البحر الأبيض المتوسط ، وتمت الإشارة إلى أهمية البحر المتوسط لتميزه فيما يحويه من أنواع الكائنات ومنها أنواع الحوتيات والتي يعاني أنواع منها من خطر الانقراض.
وتضمنت الجلسة عرض نموذج بيلاجوس كمنطقة محمية مخصصة للحيتان والتي تضم عددا من الأنواع المعرضة للانقراض، حيث أكدت كاثرين شابود الوزيرة الفرنسية المفوض لشؤون البحر والثروة السمكية، أن اتفاق بيلاجوس يعد نموذجا للتعاون الدولي الناجح في مجال حماية الثدييات بين الدول المتشاركة في الحدود والسواحل، والذي يمكن أن يتم تكراره في مواقع أخرى مشددة على أهمية الترابط بين مختلف الأطراف لحماية المتوسط.
كما نظم برنامج الإجراءات ذات الأولوية/ مركز الأنشطة الإقليمية (PAP/RAC)، التابع لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط (MAP) وبرنامج الامم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) بالتعاون مع خطة عمل المتوسط جلسة بعنوان "مستقبل أزرق: مسارات شاملة نحو رؤية إقليمية للإدارة الساحلية والبحرية المتكاملة"؛ بهدف النقاش حول الإطار الإقليمي للإدارة الساحلية والبحرية المستدامة والشاملة، وتحقيق مستقبل أزرق من خلال انسجام التآزر والتكامل، ودور برنامج الامم المتحدة في بناء القدرات الوطنية بعدد من الدول الأطراف في هذا المجال حيث عرضت كلا من تركيا وألبانيا وتونس تجربتها.
وشارك في إدارة الجلسة الدكتور عماد عدلي رئيس الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)، والذي أكد أن الهدف من الجلسة مناقشة مستقبل المنطقة سواء للإنسان أو الطبيعة وسبل تحقيق الاستدامة من خلال تبادل المعارف مع المشاركين من بلدان وتجارب مختلفة، للوقوف على الدروس المستفادة مما تم من خطوات وإجراءات.
في حين استعرضت الدكتورة غادة أحمدين ممثلة المركز العربي للشباب والبيئة المبادرة المصرية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام " لا للبلاستيك" والتي تهدف لرفع الوعي بأخطار التلوث البلاستيكي على البيئة البحرية، والحلول والبدائل التي يمكن اللجوء اليها لتقليل استخدامه.
وتم أيضًا عقد جلسة جانبية تحت عنوان " تحالف ١٠٠ مليون منطقة بحرية متوسطية لمواجهة الطوارئ المناخية " برئاسة كارول مارتينيز مدير السياسات بمؤسسة ميديان ، التي أشارت إلى مجموعة أدوات جاهزة للاستخدام لتوجيه المناطق البحرية المحمية في نشر خطط عمل التكيف، من خلال الركائز الثلاث الرئيسية: آلية مخصصة مع قائمة من الخبراء للمساعدة طويلة الأجل في المساعدة على التكيف، ودعم المناطق البحرية المحمية في تطوير خطط التكيف، وأخيرا" مساهمة الصندوق العالمي للطبيعة في تحالف الـ 100 منطقة بحرية متوسطي.
وأكدت ضرورة توافر أدوات فعالة لتقييم ومراقبة آثار تغير المناخ، والتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في إطار المشاريع القائمة (الغابات الساحلية الصغيرة، والغابات الزرقاء المتوسطية، بما في ذلك أكثر من 30 مشروعًا تجريبيًا في البحر الأبيض المتوسط) لمواجهة مخاطر تغير المناخ على المناطق البحرية.
في حين، نظمت مؤسسة شباب البحر الأبيض المتوسط جلسة نقاشية أخرى بعنوان "النساء والفتيات الصغيرات وخطر مواجهة النزوح المناخي"، حيث تناولت الجلسة تأثيرات النزوح المناخي على النساء والفتيات بسبب عدم المساواة؛ ما يجعلهن أكثر عرضة للخطر في الكوارث وتفاقم مشاكلهن الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والتأثيرات السلبية للنزوح المناخي على النساء مثل زيادة مخاطر العنف، والتأثيرات الصحية ، والمخاطر الاقتصادية، والحرمان من التعليم، وتم التشديد على أهمية دمج النوع المناخي في السياسات المناخية، وتمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيا، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للنساء، وزيادة الوعي بمخاطر تغير المناخ وسبل الحماية والتعامل مع آثاره.
بينما نظمت مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، للاتحاد الأفريقي الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير ومسابقة أفريقيا تنمو خضراء، والتي شهدت توزيع جوائز "أفريقيا تنمو خضراء" على الفائزين، وهي مجموعة من الجوائز المصممة لتكريم العمل المناخي في جميع أنحاء القارة الإفريقية وتعزيزه من خلال الابتكار، وتُنظم هذه الجوائز بالشراكة مع مبادرات مثل مؤتمر الأطراف، وتركز على تكريم الجهود الناجحة في مجال المناخ من رواد الأعمال والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمستثمرين، وتشمل الجوائز أربع فئات رئيسية: تكنولوجيا التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، ومبادرة "هي تتجه نحو الأخضر"، والتمويل الأخضر، والبحث والتعليم في مجال المناخ.