بعد موافقة النواب على التعديل الوزاري.. مطالب برلمانية بحركة تغيير للمحافظين

برلماني: تغيير المحافظين سيتم للمقصرين في أداء عملهم

برلماني يرفض حركة تغيير المحافظين حاليًا: ستحدث عقب انتخابات الرئاسة

أثار مطلب النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، بأن يتبع التعديل الوزاري الذي أجري اليوم حركة محافظين جديدة، يتم فيها تغيير بعض المحافظين ونوابهم، حالة من الجدل بين النواب، ما بين مؤيد ومعارض لتغيير المحافظين، حيث رأى المؤيدون أن التغيير لا بد منه خاصة في الوقت الراهن، وسيشمل فقط بعض المحافظين المقصرين في أداء عملهم، والذين لم يحققوا الأهداف المرجوة أو أي إنجازات، مما يستدعي تغييرهم على الفور، بينما رأى المعارضون لهذا المطلب أن تغيير المحافظين في الوقت الحالي لن يجدي نفعا، خاصة في ظل أعقاب اقتراب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستشهد بعدها تغيير الحكومة والمحافظين أيضًا وأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.

تقييم أداء عملهم ثم التغيير

وفي هذا الصدد، قال النائب نبيل الجمل، عضو لجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مطلب النائب محمد الحسيني بتغيير بعض المحافظين ونوابهم من سلطة رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن تغيير المحافظين يرجع إلى تقييم الحكومة لأداء عملهم في كل محافظة، وما حققوه من أعمال وإنجازات وتسهيل الخدمات على المواطنين.

وتابع الجمل لـ"الهلال اليوم"، أنه على أساس تقييم هذه الأمور يطرح مجلس الوزراء تغيير محافظ أو آخر، موضحًا أن التغيير لا يستهدف أشخاصًا بعينها ولكن لضخ دماء جديدة في أماكن راكدة ليس بها حيوية، ويكون الاختيار والتقييم من قِبل النواب أيضًا، الذين ينظرون للتغيير بنفس هذه النظرية وهي تحقيق الإنجازات والأهداف المطلوبة في كافة المحافظات.

وأضاف، أن مطلب تغيير بعض المحافظين يرجع إلى وجود «تقييم حقيقي» للمحافظين المراد تغييرهم بالفعل أو نوابهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر حدث اليوم في التعديل الوزاري الذي وافق عليه البرلمان، فإنه تم تغيير بعض الوزراء الذي كان على أدائهم ملحوظات معينة، مؤكدًا أن البرلمان سيقيم أوضاع بعض المحافظين خلال الفترة المقبلة من كافة الجوانب والإنجازات المحققة في كل محافظة ونقلها للحكومة من أجل الموافقة على التغيير من عدمه.

تأجيل التغيير أمر وارد

بينما قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه هناك بعض المحافظين الذي يفضل أن يتم تغييرهم، نظرًا لعدم تحقيقهم الأهداف المطلوبة أو أي إنجازات حقيقية للمواطنين، مضيفًا أن هذا الأمر لم يتحقق على أرض الواقع وما زالت هناك شكاوى من المواطنين في بعض المحافظات.

ولفت عبد العزيز، لـ"الهلال اليوم"، أن تغيير المحافظين لن يكون شاملًا كافة المحافظات ولكن لبعضها التي تحتاج إلى تغيير بالفعل سريعًا، معلنًا تأييده لحركة تغيير المحافظين، قائلًا: "من الممكن أن يتم مناقشة هذا الأمر داخل البرلمان وتمريره للحكومة فمن الحق الدستوري للبرلمان أن يطالب بتغيير المحافظين".

وأكد، أن حركة التغيير لن تشمل كافة المحافظين، ولكن هناك حالات فردية يجب أن يتم تغييرها للنهوض بأداء المحافظات في خدمة المواطنين، مضيفًا أن حركة التغيير قد يمكن تأجيلها نتيجة اقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية، فهذا أمر وارد، فإن الحديث عن تأجيل لمدة 3 أو 4 شهور فقط، ولكن في النهاية سيتم التغيير للمحافظين الذين أدائهم منخفض في بعض المحافظات.

رفض مطلب التغيير

وعلى الجانب الآخر، قال النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن حركة تغيير بعض المحافظين بات أمرا ضروريا يجب أن يحدث وفقًا لتقييم أداء كل محافظ في المحافظة المسئول عنها، مشيرًا إلى أن حركة تغيير المحافظين يجب ألا تكون في الوقت الحالي.

وأضاف مصطفى، لـ"الهلال اليوم"، أن تغيير المحافظين يُفضل أن يكون عقب انتخابات رئاسة الجمهورية، لأنه من المقرر عقب انتهاءها أن يتم تغيير المحافظين وأدائهم اليمين أمام الرئيس وكذلك الحكومة، معتقدًا أن التغيير في الوقت الحالي لن يفيد أو يجدي نفعا على الإطلاق، معلنًا رفضه تغيير المحافظين إلا عقب انتخابات الرئاسة.

وأوضح، أن الحكومة عقب انتهاء انتخابات الرئاسة ستتقدم باستقالتها، وسيكون هناك حكومة جديدة، سواء للوزراء أو المحافظين ونوابهم، مؤكدًا أن تغيير بعض المحافظين لمدة أشهر قليلة لن يجد نفعا، خاصة في ظل حدوث التغيير بالفعل عقب الانتخابات، مضيفًا أنه في محافظة دمياط تسير الأمور بشكل جيد دون وجود مشاكل أو متاعب على المواطنين، وبالتالي ليس هناك حاجة للتغيير.