أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، أن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة جديدة في العمل البيئي الإقليمي، خاصة في ظل رئاسة مصر لاتفاقية برشلونة لمدة عامين، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على اعتماد خطة العمل الخاصة بالاتفاقية من حيث الميزانية والأنشطة التنفيذية، بما يضمن توحيد جهود دول المتوسط في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تهدد البيئة البحرية.
وقالت الوزيرة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، إن "إعلان القاهرة"، الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم في ختام أعمال مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط "COP24"، المنعقد بالقاهرة تحت شعار "الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي"
سيكون علامة فارقة في مسيرة العمل البيئي الإقليمي، حيث سيعكس الإرادة السياسية للدول الأعضاء ويضع خريطة طريق للتعامل مع التحديات خلال العقد المقبل، من خلال التركيز على تعزيز الاستدامة البيئية، ودعم الاقتصاد الأزرق العادل والشامل، والحد من آثار التغيرات المناخية، وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة، واعتماد التقنيات النظيفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأضافت الوزيرة أن المؤتمر ينعقد هذا العام في لحظة حاسمة تمر بها المنطقة المتوسطية، التي أصبحت من أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ وضغوط التلوث..مشيرة إلى أن المناقشات المكثفة بين الوفود المشاركة من ٢١ دولة خلال اليومين الماضيين تعكس إدراكًا جماعيًا لحجم التحدي، وتفتح الطريق نحو تبني مجموعة من القرارات المهمة، من بينها إقرار الإطار الإقليمي للتغيرات المناخية، وخطط التنوع البيولوجي والمحميات البحرية، وتعزيز الحوكمة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأزرق.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن أبرز التحديات التي تواجه دول المتوسط تتمثل في الحد من الملوثات البلاستيكية التي تمثل خطرًا مباشرًا على الحياة البحرية، إلى جانب ضرورة تعزيز قدرة الدول على التكيف مع الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية، وإيجاد آليات مستدامة لاستخدام الموارد الساحلية والبحرية، عبر رؤية متوازنة تربط بين التنمية الاقتصادية وحماية النظم البيئية.
وأشارت إلى أن استضافة مصر للمؤتمر تمثل خطوة جديدة لترسيخ دورها الإقليمي في ملف حماية البيئة البحرية، مؤكدة أن رئاسة مصر للاتفاقية لمدة عامين ستتيح تعزيز العمل المشترك بين الدول الأطراف، وتفعيل بنود اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها السبعة، بما يشمل مكافحة التلوث من المصادر البرية والبحرية، وتنظيم الأنشطة البحرية والحد من المخاطر، وحماية التنوع البيولوجي، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأوضحت الوزيرة أن المناقشات العلمية والفنية خلال جلسات المؤتمر شددت على ضرورة تحويل المعرفة العلمية إلى إجراءات عملية لحماية النظم البيئية البحرية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة تطورات المناخ، إلى جانب دعم الاقتصاد الأزرق كمسار للتنمية المستدامة يعتمد على الابتكار والشراكات ورفع كفاءة إدارة الموارد. ولفتت إلى أهمية إشراك الشباب والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في بناء رؤية مشتركة لمستقبل المتوسط، باعتبار أن حماية البحر مسؤولية جماعية لا تنفصل عن جهود النمو والرفاهية الاقتصادية.
واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن حجم التحديات التي يشهدها البحر المتوسط اليوم يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ وتوفير تمويل مستدام للمشروعات البيئية، مشيرة إلى أن مصر - باعتبارها دولة متوسطية ذات ساحل طويل غني بالتنوع البيولوجي - ملتزمة بتعزيز حماية البيئة البحرية، لما تمثله من ركيزة أساسية لقطاعات السياحة والطاقة البحرية ومصايد الأسماك والنقل البحري وسُبل العيش لملايين المواطنين.