تحركت الأسهم الآسيوية داخل نطاقات ضيقة خلال تداولات اليوم /الاثنين/، إذ اتسمت المعنويات بالحذر مع انتظار المستثمرين قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة؛ بالتزامن مع تقييم بيانات اقتصادية من اليابان أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع في النمو.
وعلى صعيد التداولات الإقليمية، استقر مؤشر نيكي 225 الياباني دون تغيير يذكر، حيث تأثرت معنويات المستثمرين أيضا بتقرير اقتصادي جديد من اليابان، أظهر مراجعة هبوطية لنمو الاقتصاد في الربع الثالث.
فقد أظهرت الأرقام الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 2.3% سنويا، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.8%، نتيجة ضعف الاستثمار الرأسمالي وتراجع الطلب المحلي.
ورغم هذا التعديل السلبي، لا يتوقع أن يغير ذلك التراجع مسار توقعات رفع الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي فاستمرار الضغوط التضخمية إلى جانب صمود نمو الأجور يعززان الموقف الداعم لتشديد السياسة النقدية، مع تسعير الأسواق لاحتمال قوي بإقرار زيادة للفائدة خلال اجتماع البنك المقرر يومي 18 - 19 ديسمبر.
وذكر موقع (إنفستنج) الامريكي أن مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية صعد بنسبة 0.3%، وتراجع كل من مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي ومؤشر STI السنغافوري بنسبة 0.3%.
وفي الهند، انخفض مؤشر نيفتي 50 بنسبة 0.1% مع بداية الجلسة.. وشهدت الأسهم الصينية تقلبات حادة، إذ قفز مؤشر شنجهاي شينز 300 بأكثر من 1%، فيما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.1%.
ووجدت الأسواق بعض الدعم في التوقعات القوية بأن يقدم مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة خلال اجتماعه المقرر غدا وبعد غد.
وساهمت مؤشرات التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة، ومن بينها ضعف بيانات التوظيف، في رفع احتمالات الخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نحو 85%، ما عزز الآمال بأن تخفيض تكلفة الاقتراض قد يدعم النمو العالمي وأسواق الأسهم.
لكن تلك الآمال قابلها قدر من الحذر بعدما أشار عدد من مسؤولي بنك الفيدرالي إلى أن قرار ديسمبر لم يحسم بعد، وكان رئيس البنك جيروم باول قد شدد سابقا على أن "القرار ليس مفروغا منه على الإطلاق"، وهو ما أبقى المستثمرين متخوفين من مفاجآت تميل للتشديد.