أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وقيادات الوزارة يبذلون جهودًا كبيرة لحل مشكلات قطاع المخابز، بما يضمن استقرار منظومة الخبز وإنتاج رغيف آدمي يليق بالمواطن المصري، موجهًا الشكر للوزير وكافة مسؤولي الوزارة على حرصهم الدائم على الاستماع لمطالب أصحاب المخابز والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمخابز، الذي عقد امس بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور ممثلي شعب المخابز في 17 غرفة تجارية، وبمشاركة كل من حسام الجراحي مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة،سمير البلكيمي نائب رئيس الإدارة المركزية للرقابة،المهندس عيسى كمال نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أحمد أبو الفضل مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية لشؤون التجارة الداخلية.
وأوضح غراب أن قيادات وزارة التموين تحرص على عقد الاجتماعات الدورية المنتظمة مع ممثلي أصحاب المخابز، بما يسهم في تهيئة المناخ الملائم لعمل المخابز واستقرار الإنتاج، معربًا عن أمله في استمرار هذا النهج من التعاون والاستجابة الفورية لحل المشكلات، حتى تتفرغ المخابز بالكامل لإنتاج رغيف خبز جيد في الجودة والوزن.
وأكد رئيس الشعبة رفضه القاطع لوجود أي تجاوزات من جانب بعض المخابز، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات – إن وجدت – تصدر عن نسبة ضئيلة ومحدودة لا تمثل الأغلبية، في ظل وجود نحو 33 ألف مخبز منتشرة على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن أصحاب المخابز ملتزمون بالسعر والوزن ويُدركون أهمية رغيف الخبز باعتباره قضية أمن قومي.
وأشار غراب إلى أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا للاجتماع السابق الذي عقد منتصف شهر نوفمبر الماضي، والذي شهد طرح عدد من المشكلات الرئيسية التي تواجه القطاع، موضحًا أن هذا التحرك يعكس حرص الدولة على حل مشكلات القطاعات التجارية لتحقيق استقرار الأسواق لصالح المستهلك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
واستعرض رئيس الشعبة جهود الوزارة في حل العديد من المشكلات، والتي تضمنت إصدار توجيهات فورية للمديريات التموينية بمساندة المخابز في أداء عملها، والسماح للمخابز بالحصول على إجازة يوم أو يومين دون تحرير محاضر، والاكتفاء فقط بإخطار المطحن لوقف حصة المخبز مؤقتًا.
كما تم تعديل آلية محاسبة بعض المخالفات لتُحتسب وفق الحصة اليومية المفعّلة على النظام بدلًا من الحصة التأمينية، خاصة في مخالفات نقص الوزن والبيع بأزيد وبيع الخبز الحر، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة ويخفف الأعباء المالية عن أصحاب المخابز.
وأكد غراب في ختام كلمته على استمرار التعاون الكامل بين الشعبة ووزارة التموين في كل ما يخص تطوير منظومة الخبز المدعم، مع الالتزام التام بالمواصفات والأوزان القانونية، حفاظًا على حق المواطن في الحصول على الخبز بالجودة المطلوبة والسعر المقرر.
من جانبه، أقر حسام الجراحي مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة بوجود حقوق لأصحاب المخابز لدى الدولة، موضحًا أنهم يطعمون نحو 60 مليون مواطن يوميًا، وفي المقابل هناك حقوق للدولة لدى المخابز في توفير رغيف خبز جيد للمواطنين.
وأكد أن العلاقة بين الطرفين علاقة حساسة وتستلزم تنسيقًا وتعاونًا دائمًا لصالح جميع الأطراف، متعهدًا باستمرار التنسيق لتحقيق انتظام المنظومة، مطالبًا أصحاب المخابز بعدم الدفاع عن القلة المخالفة التي تستغل الدعم وتحصل على الدقيق المدعم دون تشغيل فعلي.
بدوره، أكد سمير البلكيمي نائب رئيس الإدارة المركزية للرقابة أن وزير التموين شدد على قيادات الوزارة بضرورة تشديد الرقابة على المطاحن لضمان جودة الدقيق المنتج، مطالبًا أصحاب المخابز بإخطار الوزارة فور استلام أي دقيق غير مطابق للمواصفات.
كما أشاد بالدور الذي يقوم به عبد الله غراب في حل مشكلات القطاع، مؤكدًا استمرار التعاون الكامل مع الشعبة العامة للمخابز لتحقيق الاستقرار وضمان جودة الخبز المدعم للمواطنين.