قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية أحمد كجوك طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي في إطار مبادرة «تحفيز الالتزام الضريبي»، بهدف إتاحة الفرصة لمجتمع الأعمال لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول بنود الحزمة، بما يسهم في تعزيز استدامة الالتزام الضريبي، وتعميق الثقة، ودعم الشراكة الحقيقية مع الممولين.
وأضافت أن الحزمة الثانية تتضمن حزمة من الحوافز والمزايا الجديدة للممولين المكلفين الملتزمين ضريبيًا عند تعاملهم مع المصلحة، في إطار توجه الدولة لدعم بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم منح الممولين الملتزمين ضريبيًا «كارت التميز الضريبي» لتسهيل إجراءات التعامل مع المصلحة، ومنحهم الأولوية في الحصول على الخدمات المقدمة من الوحدات المتخصصة، مثل وحدة الرأي المسبق، ووحدة دعم المستثمرين، ووحدة الشكاوى، مشيرة إلى أن الحصول على كارت التميز سيتم وفق معايير محددة ومعلنة.
وتابعت أن الحزمة الثانية شملت أيضًا زيادة كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، بما يحقق التيسير والتبسيط والتعجيل في إجراءات الرد بشكل فوري، بما يسمح بتوفير السيولة النقدية لدى المستثمرين، وذلك من خلال الرد الفوري والمُعجل للمكلفين الملتزمين «حاملي كارت التميز» خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الرد.
وأشارت إلى وضع إجراءات مبسطة لرد الضريبة للمشروعات الخاضعة للقانون رقم 6 لسنة 2025، مع مضاعفة عدد حالات رد الضريبة وقيم المبالغ التي يتم ردها، إلى جانب خفض مدة المراجعة بالمكاتب الأمامية لتصبح يومين بدلًا من خمسة أيام.
وأكدت أن المصلحة ستمنح الممولين الملتزمين شهادات تقدير وأوسمة تكريم، مع تكرار تجربة «مؤتمر شكرًا» وتطبيقه بشكل سنوي، فضلًا عن إنشاء خط ساخن مستقل للملتزمين ضريبيًا؛ لضمان سهولة التواصل والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء علاقة قائمة على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحفيز الالتزام الطوعي، ودعم مناخ الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.