تبحث القمة السنوية لأسواق
المال تطورات "الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030 لأسواق المال" والتي
ستعقد يوم 20 فبراير المقبل.
وتناقش القمة السنوية لأسواق
المال أثار الإصلاحات الاقتصادية على سوق المال والشركات والمستثمرين، بعد مرور أكثر
من عام على تعويم الجنيه، وما تبعه من إصلاحات جريئة للحكومة أسهمت في تصويب مسار الاقتصاد
المصري واستعادة ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد المحلي، وهو ما ترجمته مؤشرات
البورصة المصرية التي حقق مؤشرها الرئيسي نموًا كبيرًا خلال 2017.
وتستعرض القمة دور تلك
الإصلاحات في تطوير رؤية جديدة لسوق المال تتسق مع رؤية 2030 للاقتصاد المصري تسهم
في مضاعفة قدرات السوق لتمويل الاستثمارات والتنمية التي تستهدفها البلاد في جميع المجالات.
وخصصت القمة جلسة عن الأسواق
العربية وفرص زيادة السيولة واجتذاب استثمارات أجنبية، وذلك بمشاركة رؤساء ومسئولين
عن الأسواق العربية وصناديق الاستثمار العالمية، والذين يستعرضون خلالها التجارب الناجحة
لتك الأسواق في إطلاق منتجات تمويلية جديدة, وقدرتها على المنافسة الدولية وإمكانية
التكامل والتعاون فيما بينها.
ويتم خلال القمة عرض لخطة
استحداث البورصة السلعية ودورها في توفير أدوات مالية جديدة بالإضافة لاستحداث آليات
لتسعير المنتجات وتأثير ذلك على ضبط الأسواق وتوافر معلومات تسهم في تحسين مستوى التخطيط
فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي سيتم تداول عقودها بالبورصة.
وتتناول القمة التي يتم
تنظمها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الملامح النهائية للطروحات الحكومية
المزمع تنفيذها في 2018 للشركات العامة في البورصة، وسبل الاستفادة من تجربة الخصخصة
الأولى في التسعينيات في تنفيذ برنامج طروحات يحقق أهداف المستثمرين في بضاعة جديدة
لديها فرص قوية في النمو وأيضًا استفادة الشركات عبر زيادة رؤوس أموالها وحوكمة إدارتها
وفقًا لأسس قائمة على التنافسية والإفصاح.