حددت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية مي الشيخ روشتة لضمان حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واستهداف المدنيين والصحفيين والنشطاء، بما يقوض الحق الفلسطيني في تقرير المصير.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شددت مي الشيخ على مسؤولية الدول الأعضاء بموجب القانون الدولي، وكررت دعوات المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى: ضمان المساءلة وحماية المدنيين، ودعم عمل آليات المساءلة الدولية ومنها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ومراجعة اتفاقات بيع الأسلحة مع إسرائيل لضمان ألا تُستخدم تلك الأسلحة في انتهاكات الحقوق، وجعل حقوق الإنسان أولوية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وسلّطت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الضوء على بيئة العمل الحقوقية في فلسطين في ظل العقبات المنهجية التي تواجه المنظمات المحلية والدولية واستهداف المجتمع المدني.
وأشارت إلى حملة تضييق واسعة على الحريات الأساسية، مشددة على أن ضمان حقوق الإنسان يتطلب "بيئة مواتية لحرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم وحرية العمل المدني والأهلي وكلها حريات وحقوق عليها الكثير من التضييق من قبل الإسرائيليين".
كما أبرزت المتحدثة الأممية الضوء استهداف الصحفيين، الذي يشمل منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة بحرية، والقتل والاحتجاز للصحفيين المحليين والدوليين، وقدمت إحصائيات في هذا السياق: تحقّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مقتل 285 صحفياً في غزة، تم استهداف بعضهم "بشكل مباشر أثناء تأدية عملهم"، واحتُجز ما لا يقل عن 202 صحفي من الضفة الغربية وغزة (بحسب نقابة الصحفيين)، منهم 41 لا يزالون قيد الاحتجاز اعتبارا من 31 أكتوبر الماضي.
وتحدثت مي الشيخ أيضًا عن التضييق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين للتوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أن مكتبها وثق 81 انتهاكا منذ بداية أكتوبر الماضي من قبل قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين ضد النشطاء في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه البيئة تمثل "خنقا للحياة المدنية وقدرة الفلسطينيين على الدفاع عن حقوقهم".
وذكّرت بما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في عام 2024 من أن وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة هو "وجود غير قانوني ويجب أن ينتهي". وحذرت من "تسارع خطوات ضم الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر عام 2023 واستخدام استراتيجيات غير قانونية"، مشيرة إلى وجود "عنف منفلت مع إفلات تام من العقاب، وهناك نقل قسري للفلسطينيين من داخل أراضيهم".
وأكدت الشيخ أن المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة قامت بدورها في التوثيق والتحذير من "وقوع جرائم جماعية في غزة"، مشيرة إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وبالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بشأن تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.