أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن قطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية وصناعات الغزل والنسيج، لعبت دوراً محورياً في إصلاح عجز الميزان التجاري الذي بلغ ذروته خلال عام 2015، حيث بلغ 52.7 مليار دولار.

وأشار طارق قابيل إلى أن الحكومة قد انتهجت عدد من السياسات التجارية والتي دعمت في المقام الأول الصناعة الوطنية لينخفض بذلك العجز خلال عام 2016 بإجمالي 7 مليارات دولار وتم دعمها بتحرير سعر الصرف نهاية عام 2016 حيث تم تخفيض العجز بنحو 12.5 مليار دولار أخرى الأمر الذي منح الصناعة مجالاً لزيادة الطاقة الإنتاجية وأدى لنمو الإنتاج الصناعي بمعدلات غير مسبوقة.

وأضاف أن قطاع مواد البناء ساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المشروعات القومية بالإضافة إلى خفض عجز الميزان التجاري بـ 2.9 مليار دولار، إلى جانب قطاع الصناعات الكيماوية الذي ساهم في خفض العجز بمقدار 2.8 مليار دولار، وساهم قطاع الغزل والنسيج بنحو 849 مليون دولار وقطاع الصناعات الهندسية بـ 6.5 مليار دولار وهو ما يمثل حوالي 67 % من إجمالي الخفض في عجز الميزان التجاري، مؤكداً أن هذا الخفض في عجز الميزان التجاري يعظم حجم السوق المحلي مما يجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار في هذه المجالات.

وأشار إلى أن هناك حزمة إجراءات تم تنفيذها ذات تأثير إيجابي على كافة الصناعات تتمثل في سن التشريعات وتوفير الأراضي والمجمعات الصناعية وتيسير الحصول على التراخيص الصناعية  وتشجيع الاستثمارات إلى جانب العمل على دعم تنافسية الصناعة .

ولفت إلى أن قطاع مواد البناء يأتي في مقدمة القطاعات التي استفادت من تلك الحزمة حيث تم توفير مساندة تتمثل في تشريعات تجارية ومساعدة فنية تدعم الصناعة وتزيد من القيمة المضافة وتقلل من تكلفة الإنتاج لزيادة التنافسية.

 وأضاف الوزير تم تقديم الدعم الفني لـ 70 مصنع وتدريب 850 مهندس متخصص بالمصانع العاملة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تتضمن الحديد، والسيراميك، والأسمنت، من قبل مركز تحديث الصناعة والمركز التكنولوجي للإنتاج الأنظف التابعين للوزارة وذلك لتطبيق أنظمة ترشيد الطاقة وتقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية للتصدير خاصة وانه من المتوقع أن تصبح شهادات ترشيد الطاقة شرط إلزامى للشركات الراغبة فى التصدير.

وأكد قابيل  أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل تكلفة الإنتاج لهذه المصانع بنحو مليار جنيه الأمر الذي يعود بالنفع على الدولة وعلى المنتج لزيادة تنافسيته.