أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم» أنه لا جدال في أن الانخفاض المستمر في معدل التضخم يشير إلى نجاح البنك المركزي في استخدام أدوات السياسة النقدية في السيطرة على التضخم الذي بلغ ذروته في شهر يوليو الماضي ليسجل 35.26% متوقعًا تراجع معدل التضخم بنسبة تتراوح بين 13% إلى 16% بنهاية عام 2018 .

وأضاف أن البنك المركزي يستخدم معدل التضخم الأساسي كمؤشر توضيحي لا يمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حيث يلجأ إلى استبعاد بعض البنود من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة) لإزالة التأثير المباشر في أسعار السلع الأكثر تقلبًا .

وأكد أبو الفتوح أن السيطرة على الأسعار، لن يأتي إلا بتشديد الحكومة للرقابة على منافذ بيع المنتجات والسلع والخدمات لافتا إلى ضرورة ممارسة الحكومة لسلطتها وتشديد قبضتها على الأسواق الرسمية وكذلك مراقبة الممارسات الضارة في الأسواق مثل الاحتكار أو تخزين السلع بهدف خلق أزمة في العرض ومن ثم فرض أسعار مبالغ فيها، كما يجب تغليظ العقوبات على المستغلين والذين يتاجرون بقوت الشعب.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن مؤخرا عن انخفاض معدل التضخم بنحو 0.21 % في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في ديسمبر الماضي ليسجل المعدل السنوي للتضخم العام ليصل إلى 21.9% منخفضًا بمقدار 4.08% عن شهر نوفمبر الماضي

كما أعلن البنك المركزي المصري أن الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين انخفض بمقدار 0.37% في ديسمبر وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 19.89% في ديسمبر مقابل 25.54% في نوفمبر.