حذر خبير قانوني ليبيري بارز من أن بلاده تفقد مبالغ طائلة من الإيرادات المحتملة من ثروتها المعدنية، نتيجة ضعف القوانين وسوء الرقابة، بالإضافة إلى الثغرات القانونية القديمة التي تمنح الشركات الأجنبية فرصًا للاستفادة بشكل غير عادل.
ورأى المحامي المتخصص في الموارد الطبيعية، المستشار مارك إم. إم. مارفي، في كلمته أمام المؤتمر السنوي لرابطة المحامين الوطنية الليبيرية، ونقلتها منصة جلوبال ساوث وورلد، أن قطاع الاستخراج في ليبيريا من أسوأ القطاعات إدارة في غرب إفريقيا"، رغم عقود من تصدير خام الحديد والذهب والألماس.
واستشهد مارفي، ببيانات من مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية في ليبيريا (LEITI)، موضحا أن شركةArcelorMittal Liberia حققت أرباحا بلغت 1.21 مليار دولار بين 2009 و2022، بينما حصلت الحكومة على 138 مليون دولار فقط، أي نحو 11% من إجمالي الأرباح.
وأشار إلى أن الحديد الخام يصدر دون معالجة، كما يتم تصدير الذهب والألماس المكتشف خلال العمليات غالبا دون تسجيل رسمي أو تقارير دقيقة.
ودعا المحامين في بلاده إلى المساهمة في سد الثغرات القانونية التي تسمح باستمرار هذا الاستغلال.
وأضاف أن الإطار القانوني الليبيري يمنح الشركات متعددة الجنسيات حرية واسعة، حيث غالبا ما تفتقر اتفاقيات الامتياز إلى آليات تطبيق صارمة، وتظل الجهات المكلفة بمراقبة العمليات التعدينية غير مجهزة بالموارد الكافية.
كما وصف القطاع الناشئ لتجارة اعتمادات الكربون بأنه ضعيف التنظيم، مشيرا إلى أن ليبيريا لا تمتلك قانونا مخصصا للتجارة بالكربون، ولا يلزم سوى 10% من عائدات الكربون بدفعها لخزينة الدولة.
وتعد ليبيريا، الواقعة في غرب إفريقيا على ساحل المحيط الأطلسي، دولة تعتمد اقتصادها بشكل كبير على الموارد الطبيعية، لا سيما الحديد، المطاط، الأخشاب، والألماس، التي تشكل الجزء الأكبر من الصادرات وتعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.