أعلنت الولايات المتحدة إنهاء الوضع القانوني المؤقت لمواطني إثيوبيا المقيمين فيها، وذلك في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب المستمرة على الهجرة القانونية وغير القانونية، وفقا لشبكة "يو إس نيوز".
وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في بيان نُشر في السجل الفيدرالي اليوم الجمعة،: "بعد مراجعة أوضاع إثيوبيا والتشاور مع الجهات الحكومية الأمريكية المختصة، قررت الوزيرة أن إثيوبيا لم تعد تستوفي شروط منح وضع الحماية المؤقتة".
ويُمنح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص الذين تعرضت بلادهم لكارثة طبيعية أو نزاع مسلح أو حدث استثنائي آخر.. ويمنح هذا الوضع المهاجرين المؤهلين تصريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
وأُنشئ البرنامج عام 1991، وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، وُسِّع نطاقه ليشمل حوالي 600 ألف فنزويلي و521 ألف هايتي.. وقد ألغت كريستي نويم هذه التمديدات في فبراير، مُعللة ذلك بعدم وجود مُبرِّر لها.
وفي الأشهر الأخيرة، ألغت الإدارة الأمريكية الحماية المؤقتة للمهاجرين من دول عديدة، من بينها هايتي وميانمار وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا.. وفي نوفمبر، أعلن ترامب إنهاء الحماية عن الصوماليين في مينيسوتا.
وجعل ترامب من ضبط الهجرة ركيزة أساسية في ولايته الثانية في البيت الأبيض.. ويعد إلغاء الحماية المؤقتة دعمًا لحملة الإدارة الرامية إلى ترحيل ملايين الأشخاص.
وقد طُعِن في قرارات الإلغاء أمام المحاكم.
وفي أكتوبر، مهدت المحكمة العليا الطريق أمام الإدارة الأمريكية لإلغاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين في الولايات المتحدة، وذلك بموافقتها على طلب تعليق حكم قاضٍ فيدرالي يقضي بأن الحاكمة كريستي نويم لا تملك صلاحية إنهاء هذا الوضع ريثما يتم البت في الدعوى.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي، اليوم الجمعة، أنها توقفت عن معالجة القضايا القديمة ضمن برنامج الإفراج المشروط لجمع شمل العائلات الكوبية والهايتية، وذلك وفقًا لما نُشر في السجل الفيدرالي.. وتسهل هذه البرامج على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين استقدام أفراد عائلاتهم إلى البلاد.