تواصل أجهزة الدولة جهودها لمواجهة ظاهرة التسول واستجداء المارة، باعتبارها من السلوكيات التي تمس النظام العام وتشوه المظهر الحضاري للمجتمع، فضلًا عما قد يرتبط بها من استغلال للأطفال أو ممارسة أنشطة غير مشروعة تحت ستار الحاجة.
وينص القانون على معاقبة كل من يمارس أعمال التسول أو يستجدي المارة في الطرق العامة والميادين ووسائل المواصلات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة، وتُشدد في حال العود أو إذا ثبت استغلال قُصّر أو ذوي إعاقة في أعمال التسول.
كما يُجرّم القانون تنظيم أو إدارة شبكات للتسول، أو تحريض الغير على ممارسته، وتصل العقوبات في هذه الحالات إلى الحبس المشدد، باعتبارها جريمة منظمة تستهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب تعاطف المواطنين.
وأكدت الجهات المعنية أن مواجهة التسول لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل أيضًا بعدًا اجتماعيًا، من خلال إيداع الحالات الإنسانية بدور الرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، لضمان دمجهم في المجتمع بصورة تحفظ كرامتهم.
وشددت وزارة الداخلية على استمرار الحملات لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، داعية المواطنين إلى عدم الاستجابة لأساليب الاستجداء في الشوارع، والتوجه بدلًا من ذلك لدعم القنوات الرسمية المعتمدة، بما يسهم في الحد من الظاهرة ومعالجة أسبابها من جذورها.