تشدد الدولة المصرية قبضتها القانونية والأمنية على جرائم الاتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر، باعتبارها من أخطر الجرائم التى تهدد الأمن العام وتُغذى أعمال العنف والجريمة المنظمة، لما لها من تأثير مباشر على استقرار المجتمع وسلامة المواطنين.
إطار قانونى صارم
نظم قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، العقوبات المقررة على جرائم حيازة وإحراز وتصنيع والاتجار فى الأسلحة بدون ترخيص. وينص القانون على توقيع عقوبات مغلظة تختلف بحسب نوع السلاح وطبيعة الجريمة، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة، وقد تصل إلى السجن المؤبد فى الحالات الأشد خطورة.
تفصيل العقوبات
يفرق القانون بين الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية، وكذلك بين الأسلحة المسموح بها والمحرمة، إذ يعاقب المتاجر فى الأسلحة النارية بدون ترخيص بالسجن المشدد وغرامة مالية، وتزداد العقوبة إذا كانت الأسلحة من الأنواع المحظورة مثل الأسلحة الآلية أو الثقيلة. كما تُشدد العقوبة حال اقتران الجريمة بظروف مشددة، مثل الاتجار بقصد الإضرار بالأمن القومى أو استخدام السلاح فى أعمال إجرامية.
مصادرة الأسلحة والأدوات
لا تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة فقط، بل تشمل أيضًا مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة، وغلق الأماكن التى تم استخدامها فى الاتجار غير المشروع، بما يضمن تجفيف منابع تلك الأنشطة الإجرامية.
جهود أمنية مستمرة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية استباقية لضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى الاتجار بالسلاح، من خلال حملات موسعة وتحريات دقيقة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وهو ما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
رسالة ردع وحماية
تعكس العقوبات المشددة رسالة واضحة بأن الدولة لا تتهاون مع أى محاولات للمساس بأمن المواطنين، وتؤكد أن مكافحة الاتجار بالسلاح تمثل أولوية قصوى للحفاظ على الاستقرار وحماية الأرواح، فى إطار سيادة القانون وردع كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن العام.
ويبقى الالتزام بالقانون والتعاون المجتمعى حجر الأساس فى مواجهة هذه الجريمة، دعمًا لجهود الدولة فى ترسيخ الأمن وبناء مجتمع آمن ومستقر.