تنطلق خارج مصر، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل 13 محافظة على مستوى الجمهورية، ليعقب ذلك مباشرة عقدها في الداخل.
جولة الإعادة للمرحلة الثانية
وتُجرى جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 55 دائرة انتخابية، موزعة على محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.
وفي محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية، تُجرى الإعادة في جميع الدوائر الانتخابية؛ حيث تشهد الدقهلية إعادة في دوائرها العشر، والغربية في سبع دوائر، وكفر الشيخ في أربع دوائر، والمنوفية في ست دوائر كاملة.
وفي محافظات أخرى، تُجرى الإعادة في غالبية الدوائر؛ إذ تشهد القليوبية إعادة في خمس دوائر من أصل ست، والشرقية في ثماني دوائر من أصل تسع، والقاهرة في سبع دوائر من إجمالي 19 دائرة.
أما محافظات دمياط وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، فتُجرى الإعادة في دائرة واحدة بكل محافظة، بينما تشهد محافظة الإسماعيلية إعادة في ثلاث دوائر انتخابية.
ويحق للمصريين المقيمين بالخارج، ممن يقع محل إقامتهم في إحدى الدوائر التي تشهد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، الإدلاء بأصواتهم على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، من خلال التوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة المقيمين بها، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وفق التوقيت المحلي لكل دولة.
وتُجرى انتخابات الخارج داخل 139 لجنة انتخابية بالبعثات الدبلوماسية المصرية في 117 دولة، وسط متابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لضمان سير عملية التصويت بسلاسة ودون معوقات.
ومن المقرر أن تعقد الإعادة لهذه المرحلة في الداخل يومي الأربعاء والخميس، وتُعلن النتيجة النهائية يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.
الانتخاب حق دستوري
يُعد حق الانتخاب أحد أهم ركائز المشاركة السياسية، حيث يكفل الدستور للمواطنين إمكانية اختيار ممثليهم في المجالس النيابية والمحلية، والمشاركة في الاستفتاءات العامة، باعتباره واجبًا وطنيًا ومسؤولية دستورية.
وينص الدستور على أن لكل مواطن الحق في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، فيما ينظم القانون كيفية ممارسة هذه الحقوق، مع السماح بالإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
كما يتم إدراج أسماء المواطنين تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين عند توافر شروط الانتخاب لديهم، مع تنقيتها بشكل دوري وفقًا للقانون، لتظل محدثة ودقيقة.
وتُعد الهيئة الوطنية للانتخابات الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.