أقرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية استمرار تبعية الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتبارها جهة حيادية تضمن سلامة تداول وتجارة القطن المصري محليًا ودوليًا.
وأكد الاجتماع أن بقاء الهيئة تحت مظلة وزارة الاستثمار يضمن استقلاليتها الفنية والرقابية، خاصة أنها تمثل الضامن الرئيسي لجودة القطن المصري، وتقوم بدور محوري بين المزارعين وشركات التجارة ومصانع الغزل والنسيج.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على حماية سمعة القطن المصري عالميًا، والحفاظ على مكانته كأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية ذات القيمة الاقتصادية والتصديرية العالية.