أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم /الأربعاء/، حاجة بلادها اتباع سياسة إنفاق استباقية تعزز النمو والإيرادات الضريبية، بدلا من اللجوء إلى تشديد مالي مفرط.
وقالت تاكايتشي - في بيان خلال حلقة نقاش حول السياسات الاقتصادية نظمها اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين)، وفق ما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "عندما أتحدث عن سياسة مالية استباقية، فأنا أعني توظيفا استراتيجيا للتحفيز المالي، هذا لا يعني أننا سنلجأ إلى توسع إنفاقي متهور".
تأتي هذه التصريحات في وقت بلغ فيه عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 18 عاما اليوم، وسط مخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق الكبيرة التي تتبناها حكومة تاكايتشي إلى تفاقم الأوضاع المالية المتردية أصلا في اليابان.
وخلال الجلسة، قال نائب محافظ بنك اليابان السابق ماسازومي واكاتابي، إن على الحكومة رفع سعر الفائدة المحايد، وهو المستوى الذي لا يحفز النمو ولا يحد منه - من خلال تعزيز النمو المحتمل للاقتصاد عبر الإنفاق المالي وتنفيذ استراتيجية نمو واضحة.
وأضاف واكاتابي "إذا ارتفع سعر الفائدة المحايد في اليابان نتيجة لذلك، فسيكون من الطبيعي أن يقدم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة"، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن "على بنك اليابان أن يتجنب رفع الفائدة في وقت مبكر أو سحب الدعم النقدي بشكل مفرط".