بقلم – أ.د نادر نور الدين
سألت صديقي اللدود شاهبندر التجار في برنامج تليفزيوني على الهواء مباشرة لماذا رفعتم الأسعار فور ارتفاع أسعار الدولار وعلى البضاعة المشتراة بالأسعار القديمة للدولار دون انتظار لوصول البضاعة الجديدة المشتراة بالسعر الجديد بعد التعويم بينما ترفضون الآن خفض الأسعار رغم تراجع الدولار وتطلبون مهلة لثلاثة أشهر حتى تنخفض الأسعار بينما لم تنتظروا أنتم ثلاثة أشهر ولا حتى ثلاثة أيام قبل رفع الأسعار وفور التعويم؟!
حاول الشاهبندر التنصل من الإجابة بقول يبدو علميا ولكنه لا ينتمي بأي صفة للعلم فرد وقال إنه من المعروف أن دورة ارتفاع الأسعار أسرع كثيرا من دورة انخفاض الأسعار أي أن الأسعار ترتفع سريعا وتنخفض بطيئا؟! هذا القول يعكس تماما بل ويقر ويعترف بجشع التجار ويحسمه أيضا وأنهم أناس بلا رحمة ولا يراعون ضميرا ولا أحوال شعب فقير وأنهم متربصون لأي فرصة لزيادة الأسعار بدون وجه حق ولا منطق لأن مصر بلا رقابة وبلا رجال قادرين على تطبيق القانون وردع المخالفين. فمن المعروف أن مصر حكومة وقطاعا خاصا تمتلك مخزونا من السلع الاستراتيجية يكفي السوق المصري لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى خمسة أشهر و٩٠٪ منها في مخازن تجار القطاع الخاص وبالتالي لم يكن من المتوقع ارتفاع الأسعار قبل مرور ثلاثة أشهر بعد تصريف هذه البضاعة القديمة المشتراة بالسعر القديم ولكننا للأسف لسنا مثل دولة الإمارات التي أعلنت أثناء أزمة الغذاء العالمية ٢٠٠٨ ثم ٢٠١٠ بمنع رفع أسعار السلع الغذائية القديمة والمشتراة قبل ارتفاع أسعار الغذاء في البورصات العالمية وأن الأسعار المرتفعة ستطبق فقط على السلع التي تصل حديثا إلى مواني الدولة والمشتراة بالأسعار الجديدة، وكان ينبغي لوزارة التموين وجهازها لحماية المستهلك تقديم بلاغات في التجار الذين رفعوا أسعار السلع القديمة دون وجه حق فالدولة حتى لم تطبق اختصاصات وزارة التموين «بالرقابة والتوزيع» وتركت الأمر تماما للتجار يفعلون مايشاءون بالشعب المصري، بل ووصل الأمر للصيادلة وأصحاب مصانع الأدوية عندما تندروا على قرار وزير الصحة ببيع الأدوية المنتجة قبل تعويم الجنيه بالأسعار السابقة وأن يقتصر رفع الأسعار على التشغيلات الجديدة فقط وهاجموا بقسوة أمر وجود سعرين لنفس السلعة وهي حجة واهية جشعة لرفع أسعار القديم ومساواته بالجديد، ففي دولة الإمارات حيث الضمير وانعدام الجشع وصرامة رقابة الدولة فمن العادي أن تجد نفس السلعة بسعرين وعندما تسأل البائع عن الفرق بينهما يجيبك بصراحة لايوجد أي فرق ولكن واحدة أستوردناها بالأسعار القديمة والثانية وصلت حديثا بعد ارتفاع الأسعار وعليك أن تختار مايناسب دخلك بنفسك!! هذه هي العدالة ياتجارنا الأعزاء وأصحاب مصانعنا الذين تحولوا إلى تجار فارتفعت أسعار صابونة غسل الوجه من ثلاثة جنيهات إلى ثمانية وهي إنتاج مصري صرف وارتفعت أسعار الزبدة البقري المستوردة إلى ١٠٠ جنيه بدلا من ٤٠ جنيها منذ شهرين وارتفعت أسعار الأرز المصري إلى مابين ١٠ – ١٣ جنيها والعدس مابين ٢٤ – ٣٥ وكأن الدولار تضاعف لثلاث مرات وكأن التجار لا يجدون منافسة من الدولة وأن مجمعات الدولة وشركاتها للجملة وأتباعها من البقالين التموينيين مجرد هياكل بلا روح ولا دور ولا فاعلية أو أن التجار استغلوا عدم وجود دولارات في الدولة لاستيراد الغذاء وطرحها في هذه الهياكل معدومة الروح فقاموا بالاطمئنان مع أن التجار يستوردون بأموال بنوك الدولة وهي التي تفتح لهم الاعتمادات ولكنها دائما حريصة على عدم الاصطدام بالتجار وتدليلهم حتى ولو على حساب الغلابة والفقراء الذين تعتقد الدولة أن مايصرفونه من إعانة الغذاء البالغة ٢٢ جنيها على بطاقات التموين كافية جدا لتعويض الغلاء وسد الاحتياجات الشهرية للفقراء من السلع التموينية.
ثم سألت صديقي الشاهبندر لماذا قبلتم التسعيرة الاسترشادية أيام تولي اللواء دكتور محمد أبو شادي لوزارة التموين بينما ترفضونها تماما الآن ورغم أنها غير ملزمة وتستعين برأي الغرفة التجارية قبل الإعلان أسبوعيا عن هذه الأسعار وطلبت منه عدم الرد التقليدي بالقول بأن التسعيرة تعني سوقا سوداء واختفاء للسلع فهذا قول عتيق وولي زمنه تماما والعديد من الدول تلجأ إلى التسعيرة الإجبارية وليس فقط الاسترشادية غير الملزمة وتلجأ أيضا إلى تحديد هامش الربح كما فعلت المملكة السعودية عام ٢٠١٠ حيث حددت هامش ربح الشعير المستورد بنسبة ٢٥٪ فقط حفاظا على أسعار اللحوم وعدم ارتفاعها والتي يمثل الشعير المكون الرئيسي للأعلاف هناك للحفاظ على نمط استهلاك المواطن الخليجي للحوم والمختلف عن غيره المستخدم للذرة الصفرا والصويا في أعلاف التسمين. ثم كان السؤال الأخير عن سبب رفض التجار بكتابة التسعيرة على عبوات السلع قبل أن تخرج من المصانع أو من شركات التعبئة رغم أن الدولة لا تتدخل في هذا السعر ولكنها فقط تطلب من التجار الإعلان عنه كتابة حتى يعلم المواطن سعر السلعة قبل أن يشتريها ولا يخضع لجشع صاحب سوبر ماركت أوبقال كما أن هذا الأمر سيحافظ على عدم رفع أسعار السلع القديمة المشتراة أو المستوردة بأسعار معينة وقد عانينا من أن العدس بعد تعويم الجنيه قد ارتفع دون مبرر من ١٢ جنيها فقط وأصبح ٣٠ جنيها ومثله الحمص من ١٤ إلى ٤٠ والزبدة والمسلي وغيرها، وبالتالي فإن وجود السعر على العبوات يمنع هذا الارتفاع الجشع وغير المبرر إلا أن التجار يرفضون هذا الأمر تماما حتى تكون لديهم الفرصة لرفع الأسعار أسبوعيا أو يوميا أمام حكومة عاجزة عن وضع أسس للتجارة الشريفة غير المستغلة حتى يكاد يقر بأن معرفة شاهبندر التجار أهم كثيرا من معرفة رئيس الوزراء!! للأسف تهرب صديقي اللدود شاهبندر التجار من الرد على السؤالين الأخيرين لأنه في النهاية يمثل التجار ومسئول عن حماية مصالحهم أما من يمثل المستهلك والفقير فلا يسلك نفس سلوك الشاهبندر.
عجبت كثيرا من وجود ممبار في الأسواق الشعبية مستورد من الصين رغم أن قواعد استيراد البروتين الحيواني سواء الدواجن أو العجول سواء كاملة أو أجزاء تمنع تماما استيراد أجزاء الدجاج كما تمنع استيراد القطع غير الممتازة من ذبائح المواشي، كما تمنع استيراد بعض الأجزاء سريعة التلوث والناقلة لأمراض خطيرة مثل المخ والكلاوي، ولكن للأسف يبدو أن هذه الأمور لم تعد محلا للاعتبار وأنني وجدت إعلانات عن الكلاوي المستوردة وبدأت أشك في وجود مخ مستورد في محلات بيع الكبدة والمخ المنتشرة في أنحاء جميع المحافظات. فمن سمح بدخول هذه الأجزاء الممنوعة خاصة أن هناك تقارير دولية تضع الصين في مقدمة الدول التي تمارس الغش التجاري والتصديري وهناك أفلام فيديو كاملة تصور إنتاج الأرز البسمتي في الصين من البلاستيك وتصور أيضا إنتاج الممبار والأجزاء الشفافة من حواشي المواشي مثل الممبار وغيرها من البلاستيك أيضا بالإضافة إلى أن هذه الحواشي الخاصة بالأحشاء من مصارين الحيوانات التي ينسى الشعب المصري تاريخها أثناء حياة الحيوان قد تكون أحشاء لحيوانات أخرى مثل القطط والكلاب والحمير ولا يمكن التأكد من أن هذه الأحشاء تخص الأبقار والضاني فقط وبالتالي فمنا حقنا أن نعرف من الذي أعطي تصاريح باستيراد الممبار الصيني وباقي أنواع الأحشاء رغم أن القوانين تحذر ذلك تماما وتمنعه، وإذا كانت هذه الأحشاء مهربة بشكل غير شرعي فأين الرقابة لمصادرتها ومنع أخطارها عن المصريين وهي تباع جهارا نهارا في الأسواق المصرية وعلى الأرصفة والأسواق الشعبية مستهدفة الفقراء الذين يبحثون عن أي شئ رخيص حتى لو كان يقضي على حياتهم أو يصيبهم بالأمراض بشعار ما أحنا ميتين بالحيا وكل مانموت أسرع يكون أفضل لنا من العذاب في حياة ليس للفقراء سعر ولا حق فيها؟! ياحكومتنا الرشيدة لا تتركي المهربين وتجار القتل يعبثون بشعب مصر من الفقراء لو كان لديكم بعض من ضمير المسئول.
حكاية كبيرة بدأت تقفز إلى الساحة بالحديث عن قمح التبريد وتجارب وزارة الري على القمح وعلى الأرز متخطية إختصاصاتها وقافزة وسالبة لتخصصات وزارة الزراعة ومركزها للبحوث الزراعية، وبالتالي تكون النتيجة مسخرة علمية حين نتحدث عن زراعة القمح في مناخ مصر الحار الجاف في شهر الصيف ثم زراعة نفس القمح بنفس الأصناف مرة أخرى في الشتاء لأن تقاوي أصنافنا عملاقة لا تتأثر لا بصيف ولا بشتاء وصالحة لكل شئ بدءا من تصنيع الخبز وحتى «المسقعة والتورلي». القصة بدأت بمهزلة علمية تقول إن تبريد القمح لمدد تصل إلى ٤٠ يوما تحت درجات حرارة منخفضة تكسر كمون جنين حبة القمح وتجعله ينبت سريعا!! فلما تصدي المتخصصون لهذا القول غير العلمي بأن القمح المصري ليس له فترة كمون لأن مناخ مصر ليس به تساقط للثلوج ولا دفن للتقاوي تحت الثلوج انتظارا لفصل الربيع وذوبان هذه الثلوج، فتم التلون سريعا والمغالطة بأنهم أخطأوا حين قالوا إن التبريد يكسر طور الكمون ثم بدأنا ندخل في دور هجص أن التبريد يعمل على تحلل المخزون النشوي والكربوهيدراتي لحبة القمح الصغيرة بما يجعلها تنبت سريعا موفرة ثلاثة أيام بحالهم حيث ينبت القمح المبرد في أربعة أيام بينما القمح التقليدي المسكين ينبت خلال خمسة إلى سبعة أيام!، وهو أيضا حديث خال من أي علم ويصل إلى حد تعمد الكذب. فالجميع يعلم أن الحفظ بالتجميد والتبريد حتى في ثلاجات المنازل يوقف جميع العمليات الحيوية وعمليات تحلل الغذاء بما فيها الحبوب والتي نستطيع حفظها في الصوامع المكيفة لسنوات طوال بينما نحتفظ بالبسلة والبامية والملوخية والبطاطس المجمدة وغيرها بل والفريك نفسه الذي هو قمح أخضر مجروش في الثلاجات دون أن تعسول ويتحول مخزنها من النشا والكربوهيدرات إلى سكريات ومواد سريعة الهضم وإلا تغير طعمها، ولو كانت الثلاجات تعمل على تحلل التقاوي والأنسجة والكربوهيدرات ما أستخدمناها في حفظ الغذاء والحبوب وغيرها.
الأمر الثاني للمغالطة وعدم مخاطبة العقول هو الادعاء بأن زراعة القمح صيفا في درجات الحرارة المرتفعة يجعله يستهلك مياها أقل من زراعته شتاء؟! ياسلام على العقل ومخاطبة عقول البشر وعدم الاستهانة بها لأن احترام ذكاء الآخرين هو احترام لذكاء المتحدث نفسه وويل لمن يستهين بذكاء غيره أو يستهين بقدراتهم، وحتى من غير علم وباستخدام المنطق فقط هل زراعة القمح في شهر سبتمبر الذي تتراوح فيه متوسطات درجة الحرارة بين ٣٠ إلى ٣٥ درجة مئوية يستهلك مياها أقل من زراعته في نهاية نوفمبر وطوال شهر ديسمبر الذي تتراوح متوسطات درجة الحرارة فيهما بين ١٥ إلى ١٨ درجة مئوية؟! أيه العبقرية دي حضرات العلماء الباحثين عن بروباجندا غير منتمية إلى العلم. ثم الحديث عن زراعة ثلاثة ملايين فدان بطريقة قمح التبريد بعد وضعه في الثلاجات لأربعين يوما لكي نجعلها مرة لكسر كمون البذرة ثم مرة أخرى لتحليل مكونات الحبة وكلاهما خطأ، ولكن دعونا نتخيل وبالحساب ففدان القمح يحتاج نحو ٥٠ كيلو قمحا كتقاو لزراعته، وبالتالي تكون زراعة ٣ ملايين فدان تحتاج إلى ١٥٠ مليون كيلوجرام قمح فأي حجم ثلاجات تلك التي نحتاجها لكي تستوعب كل هذا الكم الكبير من التقاوي، وكم يكلفنا لشراء الثلاجات وأجور عمال لنقل التقاوي ووضعها في الثلاجات ثم إخراجها بعد ذلك في نهاية مدة التخزين ، وكم تكاليف استهلاكها للكهرباء أو الغاز المبرد والصيانة والتصميم وغيرها وهل دخلت في الجدوى الاقتصادية؟! ثم يأتي الحديث عن المدة التي تقول وزارة الري أنها زرعت في سبتمبر وحصدت في فبراير ولما نحسبها نجدها خمسة أشهر وليس ثلاثة كما يدعي مسئولو وزارة الري وهي سبتمبر- أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر – يناير – فبراير ، ونشيل منها شهر الزراعة أو شهر الحصاد جدعنه فتكون خمسة أشهر وليست ثلاثة وهي نفسها التي تستغرقها زراعة القمح التقليدي في ديسمبر والحصاد في نهاية أبريل وأوائل مايو فأين هي الميزة التي تتحدثون عنها؟!. هناك أيضا ومن أساسيات زراعة القمح هو تعليمات وزارة الزراعة والمتخصصين في زراعات القمح بعدم زراعة القمح أبدا بعد انتهاء شهر ديسمبر حتى لا تصاب نباتات القمح الصغيرة بمرض الصدأ بكل ألوانه والمهلك والمدمر للمحصول تماما بل والممرض لكل الحقول التي تجاوره حيث ينتشر سريعا بالهواء والرياح فكيف يأتي إلينا مسئول وزارة الري غير المتخصص في القمح ولا في الزراعة أصلا ليقول سنزرع القمح في فبراير مدمرا كل قواعد زراعات القمح في مصر أم أننا كنا نعبد العجل من قبل؟! مع ملاحظة أن عدم إصابة القمح بالأصداء في موسم لا تعني عدم احتمالية إصابته في المواسم القادمة.
ثم نأتي إلى أمر مهم جديد فلا يوجد قمح في العالم أجمع يحصد في شهور الشتاء لأن شهري يناير وفبراير هما شهرا أمطار في مصر وحتى إن لم تسقط هذا العام فقد سقطت سيول في العام الماضي وأغرقت محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية فكيف يتم حصاد القمح وسط هذه الأمطار التي تبلل الحبة وتبلل التربة ولا يصح الحصاد في الأمطار؟! ثم إن الله سبحانه وتعالي قد جعل حصاد القمح دوما في الصيف حيث تشتد حرارة الشمس وتعمل على تجفيف حبة القمح وخفض نسبة الرطوبة بها إلى أقل من ١٣٪ حتى أن مصر تشترط في استيرادها للقمح عبر مناقصاتها العالمية ألا تزيد نسبة الرطوبة في القمح المستورد هذا الرقم وقد حاولت معنا فرنسا وإنجلترا أثناء عملي كمستشار لوزير التموين بهيئة السلع التموينية استثناءهم من هذه النسب ورفعها حتى ١٤٪ فرفضنا رفضا مطلقا لأن زيادة الرطوبة في حبوب القمح تعني سرعة تلفها وتعطنها ونمو الفطريات التي تفرز سموم الأفلاتوكسين السامة والقاتلة على القمح في الصوامع والشون وبالتالي فكيف يتوقع عبقري وزارة الري أن يكون القمح المحصود في فبراير يحتوي على نسبة رطوبة ١٣٪ أو أقل في مثل هذه الأجواء الباردة الممطرة وبدون شمس قادرة على تجفيف حبوب القمح؟!
الأمر الأخير والذي أوضحته صور احتفالية الحصاد لقمح البروباجندا هو أن عيدان القمح مازالت خضراء وأن سنابل القمح صغيرة وقزمية وبالتالي فهذا يعني أننا نحصد فريكا وليس قمحا أي قمح أخضر غير قابل للطحن لأنه طري ولا يعطي دقيقا أبدا، ثم كانت التصريحات الأولية لمسئولي وزارة الري اعترافا تاما بالفشل حين صرحوا بأن المحصول ١٠ أرادب فقط بينما المحصول للقمح التقليدي في حدود ٢٠ أردبا والمتوسط العام الرسمي ١٨ أردبا، أي أن القمح التقليدي المنزرع في ٣ ملايين فدان يعطي نفس المحصول الناتج من القمح المبرد المزروع في ٦ ملايين فدان فلماذا إذن وجع القلب والتبريد والتكاليف وقلب أحوال الفلاحين والاستغناء عن هاتور أبو الذهب المنثور؟! ولكن البروباجندا لابد أن تستمر فسرعان ماعاودت التصريحات محاولة الإنكار وقالوا إن المحصول يتراوح بين ١٤ إلى ١٦ إردبا وليس عشرة فقط كما في التصريح الأول الخاطئ والواضح أن التصريح الأول حقيقي وأن الثاني هو الخاطئ، ولهذا نرد ونقول أن محصول القمح التقليدي يتراوح أيضا بين ٢٠ إلى ٣٠ أردبا وهناك الكثير من المزارعين الذين تم تكريمهم حصلوا على محصول ٣٠ أردبا وأن المحصول في شرق العوينات لم يقل عن ٢٤ أردبا يعني برضه ضعف محصول وهم القمح المبرد؟!
ياحضرات كفياكم اشتغالة للشعب المصري الغلبان الذي لا يدري يلاقيها منين ولا منين من التجار ولا من حاملي الدكتوراة ولا من المستوردين ولا من رقابة وزارة التموين وجهازها لحماية المستهلك يوميا ولا من الممبار الصيني وغشاء البكارة الصيني ولا من انفلات الأسعار. فلم يعد أمام الشعب المصري إلا أن يخرج مرددا قول الفنان عادل إمام في نهاية فيلم النوم في العسل: جاااااااااااي ... جاااااااااااي.