تواصل الأجهزة الأمنيه تأمين انتخابات الإعادة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والشفافية، والحفاظ على سلامة المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية، ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.
انتشار أمني واسع
وشهد محيط اللجان الانتخابية انتشارًا مكثفًا لقوات الشرطة، مدعومة بعناصر من قوات الأمن المركزي، لتأمين مقار اللجان ومداخلها، وتنظيم دخول الناخبين، ومنع التكدسات، مع فرض كردونات أمنية بمحيط اللجان لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو أعمال شغب.
كما تم الدفع بدوريات متحركة وثابتة في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، خاصة بالمناطق ذات الكثافات التصويتية العالية، لضمان سرعة التدخل في حال حدوث أي طارئ.
تأمين القضاة ومشرفي اللجان
وتولي الخطة الأمنية اهتمامًا خاصًا بتأمين القضاة المشرفين على اللجان، منذ خروجهم من محل إقامتهم وحتى وصولهم إلى مقار اللجان، وكذلك أثناء عملية نقل صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدم العبث بمحاضر الفرز أو الصناديق.
غرفة عمليات ومتابعة لحظية
وتم تفعيل غرف عمليات مركزية وفرعية على مستوى المحافظات، تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى، سواء من المواطنين أو القائمين على العملية الانتخابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مواجهة الشائعات والمخالفات
وأكدت الأجهزة الأمنية جاهزيتها الكاملة للتصدي لأي محاولات لنشر الشائعات أو ترويج أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات انتخابية، مثل الدعاية المخالفة، أو التأثير على الناخبين، أو التجمع غير القانوني بمحيط اللجان.
تسهيلات للناخبين
وفي إطار الحرص على مشاركة المواطنين، تم العمل على تيسير دخول كبار السن وذوي الهمم إلى اللجان الانتخابية، وتوفير الأجواء الآمنة التي تشجع على الإدلاء بالأصوات بحرية كاملة، دون أي ضغوط أو تجاوزات.
رسالة طمأنة
وتؤكد الأجهزة الأمنية أن تأمين انتخابات الإعادة يأتي في إطار التزام الدولة بحماية الاستحقاقات الدستورية، وضمان ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي في مناخ آمن ومستقر، بما يعكس صورة حضارية للعملية الديمقراطية.