يُعد السير عكس الاتجاه من أخطر المخالفات المرورية التي تهدد سلامة المواطنين على الطرق، لما تسببه من حوادث مروعة وخسائر بشرية ومادية جسيمة، الأمر الذي دفع الدولة إلى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه المخالفة في إطار الحفاظ على الأرواح وتحقيق الانضباط المروري.
يحذر خبراء المرور من أن القيادة عكس الاتجاه تُضاعف من احتمالات وقوع الحوادث، خاصة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، حيث يفاجأ السائقون بمركبات تسير في الاتجاه المعاكس، ما يؤدي إلى تصادمات مباشرة غالبًا ما تكون نتائجها كارثية.
ونص قانون المرور على عقوبات مشددة بحق قائدي المركبات الذين يسيرون عكس الاتجاه، حيث يعاقب المخالف بغرامة مالية، وسحب رخصة القيادة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حال التسبب في حادث نتج عنه إصابات أو وفيات، فضلًا عن تحميل المخالف المسؤولية الجنائية والمدنية عن الأضرار.
كما تُتخذ إجراءات فورية ضد المركبات المخالفة، تشمل التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار الردع العام ومنع تكرار المخالفة.
وتكثف الإدارة العامة للمرور من حملاتها اليومية لرصد وضبط المخالفات الخطرة، وعلى رأسها السير عكس الاتجاه، باستخدام وسائل تقنية حديثة وكاميرات مراقبة، إلى جانب الانتشار الميداني على الطرق والمحاور الحيوية.
وفي الوقت ذاته، تُطلق حملات توعوية تهدف إلى نشر الثقافة المرورية بين السائقين، والتأكيد على أن الالتزام بقواعد السير ليس مجرد التزام قانوني، بل مسؤولية أخلاقية تحمي حياة الجميع.
وشهدت السنوات الأخيرة وقوع العديد من الحوادث المأساوية التي كان سببها الرئيسي السير عكس الاتجاه، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات خطيرة، ما أعاد فتح ملف تشديد العقوبات وضرورة تطبيق القانون بكل حسم.
وتؤكد الجهات المعنية أن تطبيق العقوبات لا يستهدف العقاب في حد ذاته، وإنما ردع السلوكيات الخاطئة التي تهدد حياة المواطنين، مشددة على أن احترام قواعد المرور هو الطريق الوحيد للحد من نزيف الطرق وحماية الأرواح.