شهد العام الحالي تحركات دولية، لحصار نشاط جماعة الإخوان الإرهابية، من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بتصنيف كيانات وتنظيمات تابعة للتنظيم كجماعات إرهابية، وإصدار ولايات أمريكية قراراتها بشأن اعتبار أفرع التنظيم جماعات إرهابية، في خطوة فرضت المزيد من القيود والحصار على التنظيم.
2025 عام حصار الإخوان دوليًا
في عام 2025، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية عدة خطوات لحظر وحصار تنظيم الإخوان، بدأت بمشروع قانون، تقدم السيناتور الجمهوري تيد كروز بمشروع قانون يطالب الكونجرس الأمريكي بحظر جماعة الإخوان الإرهابية، في يوليو الماضي.
وفي 24 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يبدأ الإجراءات الرسمية لتصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية، وهي فروع التنظيم في مصر ولبنان والأردن، وذلك لمواجهة "الشبكة العابرة للقارات للإخوان التي تغذي الإرهاب"، حسبما أكد بيان البيت الأبيض آنذاك.
كما وجه القرار الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسينت بالتشاور مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية لتقديم تقرير مشترك خلال 30 يوما لتقييم ما إذا كان يجب تصنيف هذه الفروع ككيانات إرهابية بموجب القانون الأميركي، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتصنيف خلال 45 يوما إضافيا، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر السفر، وفرض عقوبات اقتصادية.
وصرح البيت الأبيض في بيان: "يواجه الرئيس ترامب شبكة الإخوان المسلمين العابرة للحدود، التي تُغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط".
وفي ديسمبر الجاري، أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية، عن تصنيف تنظيم الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين، وهي الخطوة ذاتها التي اتخذتها ولاية تكساس في نوفمبر الماضي، أعلن حاكم تكساس جريج آبوت، تصنيف الإخوان ومجلس (كير) كـ"منظمات إرهابية أجنبية" و"منظمات إجرامية عابرة للحدود".
وقال آبوت في بيان آنذاك: "إن الأفعال التي ارتكبتها جماعة الإخوان وكير لدعم الإرهاب حول العالم وتقويض قوانيننا من خلال العنف والترهيب والمضايقة هي أفعال غير مقبولة. هؤلاء المتطرفون الراديكاليون غير مرحّب بهم في ولايتنا، وهم الآن ممنوعون من امتلاك أي مصلحة عقارية في تكساس".
حظر الإخوان في أوروبا
وفي ديسمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن قرار وضع جماعة الإخوان تحت مراجعة دقيقة تمهيدًا لإدراجها على لوائح الإرهاب.
وأكد المتحدث باسم ستارمر، في تصريحات له، أن الجماعة المتطرفة، التي حاولت خلال السنوات الماضية نسج علاقات مؤثرة مع هيئات ومؤسسات حكومية، باتت اليوم تحت تقييم أمني وقانوني شامل يدرس إمكانية حظرها في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
الخطوة نفسها تدرسها عدة دول أوروبية، فيما تصدرت فرنسا قائمة الدول التي اتخذت الإجراءات، ففي مايو الماضي، حذر تقرير حكومي صادر عن مجلس الدفاع الفرنسي من أن الجماعة تهدد "التماسك الوطني"، وأوصى التقرير باتخاذ إجراءات تحد من انتشار جماعات الإسلام السياسي داخل المجتمع الفرنسي.
وأشار إلى العمل السري للتنظيم والازدواجية في الخطاب للتغلغل في المؤسسات والمجتمع، حيث إذ ينتشر الإسلام السياسي أولاً على المستوى المحلي، ليتوسع الأمر بما يشكل تهديداً على المدى القصير أو المتوسط، وسط الهيكل التنظيمي السري للجماعة في أوروبا، وهو ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لطلب حكومته بوضع مقترحات لمواجهة نفوذ جماعة الإخوان وانتشار الإسلام السياسي.
كما تدرس الحكومة والبرلمان في ألمانيا، مشروعًا لتصنيف الإخوان كمنظمة محظورة هناك، بعد تقارير أمنية أكدت ازدياد نشاط الجماعة داخل المراكز الثقافية ودور العبادة، كما تبحث النمسا الحكومة تشديد القوانين المنظمة للتمويل والنشاط الديني، وتنفيذ حملات أمنية وحظر سياسي ومراقبة التمويل، لتعد أول دولة بالاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات واسعة ضد التنظيم.
وفي أبريل الماضي، أغلقت أجهزة الأمن المركز الثقافي الإسلامي في أيرلندا بسبب صلات قيادية بتيارات متشددة ومخالفات مالية، كذلك دعا نواب في البرلمان الإيرلندي بقيادة السيناتورة شارون كيغان، إلى التحقيق في شبكات الإخوان التي تعمل داخل المؤسسات والمراكز الإسلامية في أنحاء البلاد، محذرة من أن الحكومة سمحت للجماعة بالتوسع من دون رقابة وفشلت في الاعتراف بنفوذها الأيديولوجي أو التصدي له.
وقبل أيام، أعلن الرئيس الإكوادوري، دانييل نوبوا، تصنيف جماعة الإخوان كـ"منظمة إرهابية"، مؤكدا أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي والسكان المدنيين في البلاد، وأن القرار استند إلى تقرير استخباراتي سري يُثبت تورط الإخوان في أنشطة اعتبرها تهديدًا للدولة الإكوادورية.
وكلف المرسوم التنفيذي، الصادر مطلع ديسمبر الجاري، المركز الوطني للاستخبارات بدراسة حجم تأثير الجماعة داخل الإكوادور، وإدراجها ضمن تصنيفات الجماعات المسلحة المنظمة في البلاد، مع التنسيق عند الضرورة مع أجهزة استخبارات دولية حول سُبل مواجهة أنشطتها.
الأردن يحظر التنظيم
وفي أبريل الماضي، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، عن حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المنحلة في المملكة واعتبار الانتساب لها أمرا محظورا، موضحا أنه تم ثبوت قيام عناصر الجماعة بالعمل في الظلام ونشاطات هدفها زعزعة استقرار الأردن، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على جميع ممتلكات ما يخص جماعة الإخوان المنحلة في الأردن.
واعتبر وزير الداخلية الأردني، جماعة الإخوان المنحلة، جمعية غير مشروعة، واعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية، مشيرا إلى إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، مشددا على منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها.