عقد مساء الاثنين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أولى جلسات اللجنة العليا لتقنين وضع اليد بالمحافظة برئاسته وبحضور اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة وأعضاء اللجنة العليا بمختلف مراكز المحافظة، وكذلك الشباب أعضاء المجلس الإستشاري بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن عمليات التقنين تتم للأراضي المنزرعة فعليا ومستقرة ولا تقنين للأراضي غير المنزرعة؛ مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين في اجراءات التقنين، وكذلك مراعاة عدم المغالاة في تثمين الأراضي بقرى الأربعين والثمانين.
ووجه بإعداد مخطط لتقسيمات الأراضي السكنية بجميع قرى المحافظة، على أن يتم إضافة تكلفة المرافق عليها، مع مراعاة أن تكون قريبة من الكتلة السكنية بالقرية، وحصر الأراضي الفضاء بكل قرية ومركز، وبحث استغلالها.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة مكبرة تضم نائب رئيس المركز وعضو قانونيا وعضو من التفتيش المالي بالمحافظة والزراعة وأملاك الدولة و 5 من الشباب أعضاء المجلس الاستشاري بكل مركز ، ويتم اختيار من 5 الى 10 طلبات كعينة عشوائية بكل قرية لمراجعتها والتأكد من مدى مطابقتها للإجراءات والشروط الموضوعة مسبقا ، وتخصيص أحد الموظفين بكل مركز وخاصة الفرافرة لتلقي وتجميع طلبات المواطنين الخاصة بسداد الرسوم المقررة على أراضي تقنين وضع اليد وإحضارها الى ديوان عام المحافظة وإنهاء الاجراءات الورقية الخاصة بها ، وذلك للتيسير على المواطنين وتخفيف أعباء الإنتقالات والسفر.
ووجه بتحرير مخالفات فورية ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حالة عدم الالتزام بدهان واجهات العمارات السكنية ، وذلك حفاظا على المظهر العام والتنسيق الحضاري للمحافظة.