شهد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة أسيوط وبنك مصر، ضمن توجهات المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وتسويقها بشكل احترافي، بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وزيادة العائد الاقتصادي، ودعم خطط التنمية المستدامة على مستوى المحافظة.
وقع البروتوكول عن محافظة أسيوط السكرتير العام المساعد خالد عبدالرؤوف، بينما وقع عن بنك مصر كل من مساعد مدير عام بالقطاع القانوني أحمد رجب، ونائب مدير إدارة بالقطاع القانوني حسن حمدي مهران.
وأوضح محافظ أسيوط أن البروتوكول يستهدف تسويق واستثمار عدد من الأصول التي تمتلكها المحافظة، من أراضي ووحدات تجارية وإدارية وسكنية، إلى جانب الكافيتريات، ومواقف السيارات، والأسواق، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا مستدامًا ويسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن هذا التعاون يأتي ضمن حرص المحافظة على تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات المصرفية الوطنية الكبرى، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في إدارة وتسويق الأصول، بما يحقق أفضل استغلال ممكن لموارد الدولة، ويسهم في تحقيق العائد الاقتصادي الأمثل.
وأشار إلى أن البروتوكول يعد خطوة مهمة ضمن حزمة من الإجراءات التي تتبناها المحافظة لتعظيم مواردها الذاتية، من خلال إعادة توظيف الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات استثمارية فعالة تعود بالنفع المباشر على المواطنين، وتدعم خطط التنمية والخدمات بالمراكز والمدن المختلفة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات تنفيذية جادة وسريعة لطرح عدد من الأصول، وفق رؤية تخطيطية مرنة تتكامل مع احتياجات السوق وتواكب المتغيرات الاستثمارية، مع الالتزام الكامل بكافة القواعد والضوابط القانونية المنظمة.
يشار إلى أن البروتوكول يتضمن قيام بنك مصر، من خلال قطاع أمناء الاستثمار التابع له، بتسويق الأصول المملوكة لمحافظة أسيوط بكافة صورها، سواء من خلال نظام المشاركة، أو الإيجار، باستخدام آليات متنوعة تتناسب مع طبيعة السوق العقاري والاستثماري، مثل المزادات العلنية أو المظاريف المغلقة العلنية أو غيرها من طرق الطرح المعتمدة.