واصل المُحامي خالد المصري، دفاع المتهمين بـ"لجان العمليات المتقدمة"، ترافعه، عن المتهمين الثالث عشر إسلام محمد رجب، والخامس عشر سيف الدين أسامة، وبرز في المرافعة إشارته إلى أن تقرير المعمل الجنائي، بخصوص واقعة الانفجار أسفل المركز التعليمي بمدينة نصر، برأ موكله "سيف" من تهمة زرع العبوة الناسفة

 

وأوضح المصري أن تقرير الفحص الفني بعد يوم من الواقعة، أظهر أنه بفحص عينة ترابية من حوض الزرع الذي كان مغروسًا فيه المادة المُفرقعة، تبين أن ما كان بها هو مخلوط ألعاب نارية، مُعقبًا بالقول أن تلك المواد غير مُدرجة في الكتاب الدوري لوزارة الداخلية بخصوص المُفرقعات إلا إذا ما أًضيفت له مواد أخرى.

 

وشدد المصري على تقرير الفحص الفني أظهر بأن التلفيات الناتجة عن الانفجار كانت سطحية ولم ينتج عنها إصابات، وعن موكله الثاني إسلام محمد رجب أكد الدفاع على أنه لا علاقة له بالقضية، وأن اتهامه فيها عارض، وأوضح بأن بداية علاقة موكله بالقضية كانت حينما وجد هاتفًا محمولاً في الشارع، وعندما قام بالرد على مُحدثه لم يكن يعلم أن ذلك الهاتف يخص أحد المطلوبين، فتم القبض عليه، وفق روايته.

 

والتمس دفاع المتهمين  ببطلان التحريات لعدم جديتها، وبطلان الضبط والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، وبطلان تحقيقات النيابة العامة، عدم حضور مدافع منتدبًا أو موكلاً مع المتهم الخامس عشر، ولعرض المتهمين الثالث عشر والخامس عشر بعد المدة المقررة المنصوص عليها في القانون، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكتم القانون .

 

جاء ذلك خلال استماع المحكمة لمرافعة الدفاع في قضية "لجان العمليات المتقدمة"

 

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم فى غضون الفترة من مطلع 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة تولى المتهمون من الأول وحتى الثالث قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان، والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.