في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت حالات التنمر التي تتحول في بعض الأحيان إلى جرائم تؤثر على حياة الضحايا بشكل بالغ. التنمر ليس مجرد سلوك مزعج أو كلمات جارحة، بل يمكن أن يؤدي إلى آثار نفسية وجسدية، وأحيانًا إلى حوادث مأساوية، خصوصًا بين الأطفال والمراهقين.
ووفقًا لتقارير رسمية، فإن مظاهر التنمر تتراوح بين الإساءة اللفظية، الإهانة عبر الإنترنت، العنف الجسدي، أو التهديدات المستمرة. وقد شهدت البلاد في السنوات الأخيرة حالات عديدة لتحول التنمر إلى جرائم فعلية، أدت إلى إصابات أو فقدان حياة الضحايا، ما دفع الجهات القانونية لتكثيف الرقابة وفرض عقوبات صارمة ضد مرتكبيه.
ومن أبرز مظاهر التنمر الرقمي، التنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم المتنمرون بملاحقة الضحايا ونشر صورهم أو مقاطع فيديو محرجة بهدف الإذلال، وهو ما أثر سلبًا على صحتهم النفسية وأدى إلى حالات اكتئاب وعزلة. وتؤكد الدراسات النفسية أن الضحية قد تعاني من تدني الثقة بالنفس، القلق المستمر، وفقدان الرغبة في الحياة الاجتماعية، بينما المتنمر نفسه غالبًا ما يكون بحاجة إلى تدخل تربوي ونفسي، لأن سلوكه قد يكون انعكاسًا لمشكلات أسرية أو اجتماعية.
جهات الأمن والقضاء بدأت مؤخرًا في التعامل مع حالات التنمر باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، خصوصًا إذا تحولت إلى تهديد أو عنف جسدي، كما أطلقت مؤسسات المجتمع المدني حملات توعية للطلاب وأولياء الأمور لتقليل انتشار هذه الظاهرة. وفي هذا الإطار، حذرت وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية من تجاهل التنمر أو التعامل معه كمسألة عادية، مؤكدة أن أي سلوك تنمري يجب الإبلاغ عنه فورًا لضمان حماية الضحايا، وتطبيق القانون على المتسببين التنمر جريمة تهدد السلامة النفسية والجسدية للمجتمع، ومع الانتشار المتسارع للتكنولوجيا، أصبح لزامًا على الأسرة والمدرسة والجهات القانونية العمل معًا لتوفير بيئة آمنة للشباب والأطفال، والحد من أي سلوك يهدد حياتهم ومستقبلهم.